مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

إيران تدعو إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار في العراق

نشر
الأمصار

قال المتحدث باسم وزارة خارجية  إيران  ناصر كنعاني، الاثنين، إن بلاده تتابع التحولات السياسية في العراق "عن كثب"، قائلاً إن بلاده "تتجنب التدخل" في الشأن العراقي.

وأكد كنعاني خلال المؤتمر الأسبوعي ، على أن "قضايا العراق مهمة لأنه بلد جار لنا ونتابع تحولاته السياسية عن كثب"، مضيفاً "ندعو إلى إرساء دعائم السلم والاستقرار في العراق واتصالاتنا مع السلطات العراقية مستمرة".

وتابع، أن "إيران تتجنب التدخل في الشأن العراقي، وندعو لحكومة شاملة في هذا البلد ونقف إلى جانب الشعب العراقي".

ومضى إلى القول، "نرجو أن تصبح العلاقات الإيرانية العراقية أقوى من السابق، وندعو القوى السياسية العراقية للتمسك بالدستور العام للبلاد".

 

 

أخبار أخرى..

اللجنة المالية تطمئن العراقيين حال استمرار الأزمة للعام المقبل

 

اللجنة المالية تطمئن

 

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أنه في حال استمرار الانسداد السياسي وبقاء الوضع على حاله واستمرار الأزمة، فسيتم خلال عام 2023 الاعتماد على آخر موازنة تم إقرارها وفق قاعدة صرف 1/12.

قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إنه "في حال عدم تشكيل حكومة جديدة وعدم إقرار موازنة جديدة، فإننا سوف نمضي وفق قاعدة صرف 1/12 لآخر موازنة، التي كانت في 2021 وسنمضي بالجانب التشغيلي فيها، ولا يوجد أي نص يمنع المضي بتطبيق هذا المبدأ".  

وأضاف: "الرواتب في جميع الأحوال ستبقى مستمرة سواء كانت هناك موازنة أو لا لأنها تشغيلية وغير مرتبطة بإقرار الموازنة".  

وأكد كوجر أنه "من السابق لأوانه القول إنه لن توجد موازنة للعام المقبل، لأننا لم ندخل في الشهر العاشر الذي يفترض أن ترسل الحكومة موازنة 2023 في منتصفه، ونحن إلى الآن لم نصل إلى هذا التوقيت"، مبينا أن "الظرف صعب ولكن قد يكون هناك انفراج قريب، فالوضع العراقي قابل للتغير في أي وقت".  

 

وكشف أن "هــؤلاء - الذين تم تعيينهم مؤخرا وفق قانون الأمن الغذائي- تبقى أمورهم معلقة، إذ خصص مبلغ ترليون دينار لرواتبهم وفق قانون الأمن الغذائي، وعند نفاده يحتاجون إلى تشـريع قانون مالي آخر على غرار قانون الأمن الغذائي يوفر لهم الغطاء المالي أو إقرار قانون الموازنة المقبل"، مشيرا إلى أنه "في حال إقرار الموازنة فستتم إضافتهم إلى جدول جيم من جدول القوى العاملة الممول مركزياً ومبالغهم سوف تدرج في قانون الموازنة العام".