الولايات المتحدة تؤكد على دعم شعب العراق لتحقيق الحكم الرشيد

أكد سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لدى بغداد، يوم الإثنين، دعم بلديهما لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء بين السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق فيل فارجولا، وفقاً لبيان من السفارة الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن "الجانبين ناقشا دعم الشعب العراقي في سعيه لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد والاستقرار والنمو الاقتصادي وزيادة الأمن وأكدا التزامهما بمساعدة العراق".

وحثت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين جميع العراقيين على "التحاور"، مشددة على أن استقرار وثبات العراق مهم جدًا لإيران.

ويمر المشهد السياسي العراقي بوضع متأزم وطريق مسدود لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

أخبار أخرى..

وزير البيئة في العراق: الجفاف يهدد الأمن الوطني للبلاد

أكد وزير البيئة في العراق، جاسم الفلاحي، أن الجفاف يهدد أمن العراق، حيث وضعته تقارير الأمم المتحدة ضمن خمس دول هي الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، لجهة الارتفاع الهائل في درجات الحرارة، والتناقص غير المسبوق في الإيرادات المائية، من دول المنبع.

وقال الفلاحي إن "انخفاض معدلات التساقط المطري، وغيرها من العوامل، أدت إلى زيادة التصحر، وفقدان الكثير من الأراضي الزراعية، وازدياد معدلات العواصف الثلجية الغبارية والرملية"، مشيرا إلى أن "الجفاف واحد من أهم مهددات الأمن الوطني، خاصة أن أكثر من 33 بالمئة من سكان العراق يعيشون في مناطق الأرياف".

وأضاف أن "هؤلاء السكان يعتمدون على الزراعة، وتربية الحيوانات، وفي حال فقدان موطنهم الزراعي، بسبب غياب الكميات الكافية من المياه، فسيفقدون مصدر معيشتهم الرئيسي، وبالنتيجة النهائية، سيكون الجفاف واحدا من أسباب النزوح الداخلي، وحتى الخارجي".

وبحسب الفلاحي، فإن "الحكومة العراقية واعية جدا لمشكلة الجفاف، حيث اتخذت وزارة البيئة منذ سنوات خطوات جريئة جدا، بالتعاون مع دول العالم والإقليم، لمواجهة التأثيرات الحتمية للتغيرات المناخية، وأبرز تلك الخطوات انضمام العراق لاتفاقية باريس، وصدور القانون الخاص بذلك".

وكشف وزير البيئة عن خطة العراق لمواجهة الجفاف قائلا: "خطة العراق تقوم على قسمين، بعد أن صوّت عليها مجلس الوزراء، وأُرسلت إلى سكرتارية المناخ العالمية، قبل المشاركة في مؤتمر غلاسكو، نهاية العام الماضي، حيث بدأت الخطة في قسمها الأول والذي يبدأ من 2020 – 2025، وركزت على خفض الانبعاثات الكربونية، خصوصا في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على ضرورة رفع الوعي الوطني، تجاه التغيرات المناخية".

وأضاف: "الاتجاه الآخر الذي يبدأ، من 2025 إلى 2030 سيركز بشكل أساسي على قطاعين مهمين، وهو نقل التكنولوجيا الحديثة، في مجال السقي والإرواء، والإدارة الرشيدة للموارد المائية، حيث نعاني مشاكل جدية في هذا الجانب، بسبب تقادم أو عدم دخول الأساليب الحديثة في الإرواء، وهو ما يسبب هدرا للمياه".