الدبيبة يرفض تعيين السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثًا أمميًا لليبيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا رفضها لتعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثاً أممياً إلى البلاد، وذلك قبل ساعات من تصويت مرتقب لمجلس الأمن الدولي على اختيار ثامن مبعوث أممي إلى ليبيا.

وقال مصدر بوزارة الخارجية إن الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، اعترضت على تعيين باتيلي لترؤس البعثة الأممية إلى ليبيا خلفاً للسلوفاكي يان كوبيتش، بسبب عدم التشاور معها على تكليفه.

رشح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثًا أممياً جديدًا لدى ليبيا.

وكُلف باثيلي برئاسة وفد أممي زار ليبيا في عام 2021 لتقيم عمل البعثة، وعمل دبلوماسيًا لدى الأمم المتحدة.

وفي 2013، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة سابقا بان كي مون، تعيين باثيلي نائبًا لممثله الخاص في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2014 في وسط أفريقيا ورئيسًا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لأفريقيا الوسطى.

في مايو 2015 ، ترأس باثيلي، منتدى بانغي الوطني، وهو مؤتمر للمصالحة الوطنية نظمته الحكومة الانتقالية لجمهورية إفريقيا الوسطى.

وخدم باثيلي في حكومة السنغال كوزير للبيئة من 1993 إلى 1998 ووزير للطاقة من 2000 حتى عام 2001.

كما ترشح لرئاسة السنغال عام 2007 وحصل على المركز السادس ورفض النتائج وطعن في صحتها لكن المجلس الدستوري رفض طعنه واحتجزته الشرطة مع معارضين آخرين.

وفي وقت سابق، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، بالاختتام الناجح لاجتماع رفيع المستوى الخاص ببعض جوانب اتفاق السلم والمصالحة في مالي، والمنبثق عن "مسار الجزائر" في عام 2015، معربين عن استعداد هيئتهما الدائم في إطار الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، لاستكمال مسار السلم.

ونقلت وزارة الخارجية الجزائرية، البيان المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، واللذان أقرا فيه بأهمية توافق الآراء، الذي توصلت إليه الأطراف، بشأن دمج 26 ألفا من المقاتلين القدامى في القوات المسلحة والدفاع وغيرها من أجهزة الدولة، وكذلك بشان الإصلاحات المؤسساتية غير المتعلقة بالتعديل الدستوري.

وبحسب البيان المشترك، دعا الأمين العام الأممي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إنشاء لجنة لمعالجة الجوانب التي لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء بشأنها.

وفي هذا الصدد، حث كل من جوتيريش وفقي محمد الأطراف المالية على العمل بجد لضمان المتابعة اللازمة وتعزيز الزخم الذي اكتسبته عملية السلام في مالي، وأشادا بتجديد أطراف الاتفاق الموقع في عام 2015 بالجزائر، لالتزامها بالسلم والمصالحة، وأكدا على استمرار استعداد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للعمل معها في إطار الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، من أجل استكمال عملية السلام، معربين عن تطلعهما إلى الاجتماع المقبل للجنة متابعة اتفاق السلم.

يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت بين الجماعات السياسية والعسكرية المتنازعة في مالي، وتوسطت وأشرفت عليها الحكومة الجزائرية في عام 2015، وهو ما يعرف بـ "مسار الجزائر".