سفارة مصر ببيروت تناشد المواطنين الراغبين في السفر الطوعي بسرعة التقدم بطلباتهم
أعادت سفارة مصر في بيروت التذكير بأن السفارة ترحب دوماً باستقبال طلبات السفر الطوعي للمواطنين المصريين من فئة كسر إقامة، خلسة، سياحة، والراغبين في العودة إلي أرض الوطن ، وتحرص علي سرعة إنجاز ملفاتهم بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وكذا متابعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لضمان عودتهم سالمين إلي أرض الوطن.
وأهابت السفارة بالمواطنين الراغبين في السفر الطوعي بسرعة التقدم بطلباتهم إلي السفارة.
وفي سياق أخر، استقبل قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، وفدا من طاقم الغواصة التي ستعمل على سحب المركب الذي غرق قبالة مدينة طرابلس في الثالث والعشرين من شهر أبريل الماضي، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المنشأة في قيادة القوات البحرية لهذه الغاية.
حضر إلى جانب الطاقم النائب أشرف ريفي، عضو مجلس النواب اللبناني عن طرابلس وعدد من ضباط القوات البحرية الذين سيشاركون في سحب المركب.
وكانت سواحل مدينة طرابلس، قد شهدت حادثا مأسويا بغرق مركب كانت تقل أكثر من 80 شخصا أثناء محاولة هجرة غير شرعية، حيث تمكن الجيش اللبناني من إنقاذ قرابة 45 شخصا فيما لا يزال عدد كبير من مستقلي المركب في أعماق البحار، حيث لا تتوافر في البحرية اللبنانية قطع قادرة على سحب مركب من العمق الذي وصل إليه.
وفي أعقاب الحادث وتحديدا في السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، الدكتور عبدالله بوحبيب ووزير الدفاع الوطني موريس سليم في مقر وزارة الخارجية مع السفير البريطاني بلبنان إيان كولارد والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية ريتشارد مايكلز والقائم بالأعمال في السفارة الفرنسية جان فرانسوا جيوم وذلك لطلب المساعدة في انتشال المركب الذي كان غرق قبالة مدينة طرابلس والبحث عن الضحايا.
جاء ذلك في أعقاب طلب مجلس الوزراء اللبناني، اليوم من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والآليات اللازمة لتعويم المركب الغارق قبالة سواحل طرابلس شمالي لبنان.
أخبار أخرى..
رئيس لبنان: مساعي دمج النازحين بمجتمعنا جريمة لن نقبل بها
اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن سعي بعض الدول لدمج النازحين السوريين الموجودين في لبنان بالمجتمع اللبناني هو جريمة لن يقبل لبنان بها مهما كلف الأمر على حد وصفه، مشيرًا إلى أن القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان.
