تراجع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن 1.47 مليار دولار
أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، تراجع قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 8% في أول 7 أشهر من العام الحالي مقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي 2021.
وبينت الأرقام، التي اطلعت عليها “المملكة” أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى 16.6 مليار دولار حتى نهاية تموز من العام الحالي.
وأشارت الأرقام إلى انخفاض قيمة الاحتياطيات الأجنبية بمقدار 1.47 مليار دولار في أول 7 أشهر مقارنة مع مستوياتها المسجلة نهاية العام الماضي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني على أساس سنوي تراجع قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنحو 89 مليون دولار وبنسبة 0.5% حتى نهاية تموز من العام الحالي مقارنة بنهاية شهر تموز من العام الماضي.
وبينت البيانات أنه وعلى أساس شهري انخفضت قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 1.2% بنهاية تموز الماضي مقارنة بشهر حزيران/يونيو.
وأوضحت البيانات أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية حتى نهاية شهر تموز /يوليو الماضي تغطي مستوردات الأردن لـ8.6 أشهر.
أخبار أخرى..
البنوك الأوروبية الكبري تستأنف تداول السندات الروسية
أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، نقلاً عن مصادرها، بأن العديد من البنوك الأوروبية الكبرى اتبعت خطي “وول ستريت” وسمحت للعملاء بتداول السندات الروسية مرة أخرى.
وقالت الصحيفة البريطانية، إن بنك “يو بي اس” وبنك باركليز وبنك دويتشه، استأنفوا جميعًا السماح للعملاء ببيع حيازاتهم من السندات الروسية، تماشيا مع تحركات مماثلة من بنك “جيه بي مورجان” الأمريكي وبنك أوف أمريكا وجيفريز وسيتي جروب.
وقالت مصادر مطلعة لـ”فاينانشال تايمز”، إن “البنوك الأوروبية الأخرى، بما في ذلك كريدي و “اتش اس بي سي”، امتنعت حتى الآن عن العودة إلى سوق الديون الروسية بسبب انخفاض تحملها للمخاطر.
وأصبح "جيه بي مورجان" وبنك أوف أمريكا" من بين العديد من البنوك التي عرضت تسهيل المعاملات في ديون الشركات والديون السيادية نيابة عن العملاء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
تأتي عودة البنوك، الآن للتوسط في المعاملات بعد أن قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه ليس انتهاكاً للعقوبات الأمريكية أن يقوم الأفراد بتصفية مراكزهم، مما يضيف مزيداً من الوضوح بشأن قضية أثارت جدلاً في السوق.
وأرسل بنك أوف، أمريكا مذكرة إلى المستثمرين الأسبوع الماضي قال فيها إن التداولات مخصصة لأولئك الذين يسعون إلى الخروج من حيازات الديون الروسية.
وفي أعقاب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الأمريكية القاسية، انسحب العديد من البنوك من روسيا وأوقفت التعاملات في أصول الدولة، وهو ما ترك بعض المستثمرين عالقين في صفقات متدهورة للغاية، دون أن يجدوا وسيطا للتخلص منها.
