السعودية تطلق الندوة الوطنية للتنمية المستدامة بمشاركة 70 جهة محلية ودولية
أطلق وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، رئيس اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة فيصل بن فاضل الإبراهيم، الندوة الوطنية الأولى لبيانات أهداف التنمية المستدامة، التي عُقدت افتراضيًا بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية بمشاركة رفيعة المستوى، تشمل أكثر من 70 جهة محلية ودولية.
أهداف الندوة
وتأتي الندوة بهدف بحث السبل المثلى لتوفير البيانات الهادفة لإعداد التقارير الدقيقة عن المملكة، وقياس البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتأتي بالتزامن مع استعداد المملكة لتقديم التقرير الوطني الطوعي الثاني لعام 2023 ولتحديث بيانات شبكة حلول التنمية المستدامة المقبلة في عام 2023.
وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط - خلال افتتاح أعمال الندوة- أن الرصد والتقييم الفعال يسهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المتسارع في المملكة، لنحقق جهودًا جماعية مترابطة ومنسقة فيما بينها، مضيفاً: "بينما نخطو خطوات نوعية في تحقيق رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، يجب أن نكون واثقين من أن البيانات المستخدمة لقياس أدائنا تعكس أحدث إنجازاتنا".
ومن جانبها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستير إن البيانات مهمة، ولا تكمن ضرورتها فقط في سرد جهود المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنما لإلهام الناس في المملكة بأهمية دورهم في بناء التنمية المستدامة لمجتمعاتهم وبلادهم".
وتطرقت الندوة إلى التحديات الناجمة عن التطور المتسارع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما أدى إلى عرقلة عملية إعداد التقارير الدقيقة لرصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مما يؤكد الحاجة لتوفير أحدث البيانات التي تعكس حقيقة الأداء الفعلي.
وبدورها، تنظم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في المملكة، سلسلة من الندوات الوطنية لبيانات أهداف التنمية المستدامة؛ في خطوة لإيجاد مساحة متجددة للحوار المفتوح، ومشاركة أبرز التوصيات الفعّالة في هذا المجال.
ومؤخرا، قامت المملكة بإنشاء اللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة، التي تتألف من 20 جهة وطنية بهدف تنسيق الجهود الحكومية والإشراف على الأداء الساعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما وقعت المملكة في يونيو الماضي، على إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، بهدف تعزيز التعاون والالتزام المشترك لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجالات التنمية المستدامة بالمملكة.
