الخارجيةالفلسطينية: جريمة إعدام الشهيد أبو خليفة إمعان إسرائيلي بتفجير الأوضاع
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة إعدام الشهيد الشاب وسيم ناصر أبو خليفة (20 عاما) من مخيم بلاطة، التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس.
واعتبرت "الخارجية" في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الجريمة جزء من جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال بتعليمات وتوجيهات من المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأكدت أنها ستتابع هذه الجريمة البشعة مع الجنائية الدولية، وتطالب المدعي العام للمحكمة بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته بالإسراع في تحقيقاته دون أي تردد وصولا لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين.
وكشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن استعداد دولة فلسطين الإعلان عن قائمة كبيرة بأسماء منظمات إسرائيلية لوضعها على قوائم الإرهاب.
ويأتي ذلك ضمن خطوات تعمل القيادة على اتخاذها ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية.
وقال المالكي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات القانونية لوضع المنظمات اليهودية على قوائم الإرهاب، وحشد الدعم الدولي لتصنيفها كمنظمات إرهابية ومطالبة المجتمع الدولي عدم التعامل معها بحيث سيتم الإعلان عن هذه القائمة بالوقت المناسب.
وأشار المالكي إلى أن التقرير الشهري لدولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيتضمن ملف إغلاق سلطات الاحتلال مقرات تلك المؤسسات رغم رفض الدول الأوروبية التصنيف الإسرائيلي.
ومن بين الخطوات الفلسطينية بحسب المالكي، التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في طبيعة الوجود العسكري الإسرائيلي سواء أكان دولة فصل عنصري أم سلطة احتلال.
وبدوره، طالب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دول الاتحاد الأوروبي بدعم فلسطين، في الحصول على دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وحذر عباس من ضياع «فرصة تحقيق فكرة حل الدولتين «فلسطينية وإسرائيلية»، داعيا إلى حمايتها.
وقال: «هنا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تساهم في ذلك «حماية فكرة حل الدولتين» إذا قامت دولها التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك».
وتابع: «هنا نتساءل، لماذا لا تقوم دول الاتحاد الأوروبي التي استثمرت الكثير في إنشاء مؤسسات دولة فلسطين، بهذه الخطوة؟ ولماذا لا يعتمد مجلس الأمن العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة التي أثبتت منذ الاعتراف بها عضواً مراقباً في العام 2012، أنها دولة مسؤولة».
وقال إن كل ما يطمح إليه الشعب الفلسطيني هو «الحرية والاستقلال في دولة ذات سيادة، ديمقراطية يتمتع فيها كل مواطنيها بالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكون دولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة».
وذكر عباس أن حماية حل الدولتين يتطلب «وقف الأعمال الأحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، والتوقف عن الاستيطان الإسرائيلي، وعنف المستوطنين، وجرائم القتل».
أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمواقف ألمانيا الداعمة لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وفق حل الدولتين المُستند لقرارات الشرعية الدولية.
وثمن الرئيس عباس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مواصلة دعم ألمانيا للشعب الفلسطيني لبناء قدراته ومؤسساته الوطنية ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ الأونروا/، مؤكدا أهمية استمرار عمل اللجنة الوزارية المُشتركة بين الجانبين.
وأكد عباس الدور المحوري الذي تقوم به ألمانيا في المنطقة والعالم، وكذلك في إطار الاتحاد الأوروبي واجتماعات صيغة "ميونخ"، لدفع جهود السلام في المنطقة للأمام، واستعداده للعمل معهم ومع جميع الشركاء ذوي العلاقة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار إلى أن المساعي الفلسطينية المبذولة لحماية حل الدولتين من الانهيار تعتبر تمهيدا للذهاب إلى أفق سياسي ينهي الاحتلال لأرض دولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، منوها بأن ذلك يتطلب وقف الأعمال الأحادية الجانب المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والتوقف عن الاستيطان الإسرائيلي وعنف مستوطنيه وجرائم القتل وهدم المنازل والمنشآت في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الاعتداءات على أهالي القدس الشرقية والمقدسات المسيحية والإسلامية.
وحذر الرئيس الفلسطيني من ضياع فرصة تحقيق حل الدولتين، داعيا إلى حمايته، مع إمكانية مساهمة دول الاتحاد الأوروبي في ذلك إذا قامت دولها التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، مشددا على التمسك بالمقاومة الشعبية السلمية، ورفض العنف والإرهاب في أي مكان بالعالم.
وجدد عباس التأكيد على الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فلسطين، مناشدا الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي وقوى المجتمع الدولي كافة لتمكين بلاده من تنظيم هذه الانتخابات في القدس الشرقية المحتلة، بالتزامن مع عقدها في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة وغزة.
