مصر.. مدبولي: القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامةللرقابة المالية؛ لمتابعة آخر التطورات في ملفات عمل الهيئة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي وما يتضمنه من أنشطة وحلول تمويلية متنوعةيلعب دورا محوريا في دعم نمو الاقتصاد المصري، عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجيةالمختلفة على تمويل توسعاتها وتطوير حجم أعمالها بما يضيف إلى قدرات الدولة الإنتاجية، ويدعم تحقيق مستهدفاتخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى استراتيجية عمل شاملة تراعي تطويروتنمية جميع الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمناستقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لجميع المستثمرين المتعاملين.

وأضاف "فريد": “منذ تكليفي برئاسة الهيئة تم اتخاذ عدة قرارات تستهدف تطوير وتنمية الأسواق، منها السماحللبورصة المصرية بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي، وذلك لضمان تحقيق التدرج في تصويب مخالفات التداولحفاظاً على استقرار السوق، وحماية للمستثمرين حسني النية”.

وتابع: "استجابة لمطالب مسئولي بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول بتنشيط التعامل على السندات بالشراكة معأطراف السوق، اعتمدت هيئة الرقابة المالية القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على "سندات الشركات" المقيدةبالبورصة المصرية في ذات جلسة التداول".

وأوضح أن القواعد الجديدة تستهدف إلغاء تكلفة التمويل المرحلي للفترة ما بين التداول والتسوية، ومن ثم تخفيضتكلفة التداول على السندات، وذلك لتنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات وتقديم الحافز على التعامل على السنداتالمقيدة بالبورصة المصرية.

واستطرد: “وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إصدار سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلةالدفع تخص محفظة تمويل استهلاكي بمبلغ 532.6 مليون جنيه”، مؤكداً أن تنشيط سوق رأس المال لا يركز فقط علىالأسهم بل يتضمن أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية،بالإضافة إلى الصكوك، نظرًا لدورها الأساسي في تعميق سوق رأس الأوراق المالية المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصادالقومي.

وأشار "فريد" إلى أن الهيئة وافقت على إعادة التعامل على أسهم 3 شركات مقيدة في جداول البورصة (كان قد تم إيقافالتعامل عليه لحين استيفاء المتطلبات)، وذلك بعد استيفاء جميع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بما يكفل حقوقالمستثمرين في الدخول والخروج من السوق، ومنها شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرارات منمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية تسمح بشطب الشركاتتحت التصفية.