مصر.. مدبولي يلتقي بالقائم بأعمال البنك المركزي ويؤكد استمرار التعاون الكامل

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسير وفق خطة محددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر مشروعات الشراكة وغيرها التي تسهم في زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة معدلات الصادرات، فضلاً عن إيلاء أهمية كبيرة للمشروعات اللوجستية لتسهيل حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وكلها خطوات تستهدف زيادة معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، بعد بضع ساعات من تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي هذا المنصب.

وكان رئيس الوزراء قد استهل اللقاء بتهنئة حسن عبدالله على توليه مسئولية البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل معه كقائم بالأعمال في عدد من الملفات الاقتصادية المهمة.

من جانبه، أكد حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي خلال اللقاء، أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الحكومة في عدد من الملفات المشتركة، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين ستتسم بالتناغم لتحقيق أهداف وخطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهدفنا جميعا واحد هو مصلحة الدولة المصرية في ظل هذه التحديات العالمية.

أخبار أخرى..

مصر: يجب جذب الاستثمارات لتطوير منظومة الربط القاري في مجال البنية التحتية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، الحاجة المُلحة لإيجاد حلول فعالة وعاجلة لعدد من التحديات الدولية القائمة، على رأسها التباطؤ في سلاسل إمداد الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة، ونقص الحبوب والسلع الغذائية؛ وبما يستدعي دعم الدول الإفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي بالقارة الإفريقية.

وقال إن هذا الأمر يستدعي -أيضا- جذب الاستثمارات لتطوير منظومة الربط القاري في مجال البنية التحتية؛ لتسهيل عملية التبادل التجاري عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وبما يمهد لتعظيم الاستفادة المتبادلة من مُبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية خلال الاجتماع الوزاري التنسيقي لمتابعة تنفيذ تعهدات النسخة الأخيرة من منتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك)، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين القارة الإفريقية والصين باعتبارها أحد الشراكات الرئيسية للاتحاد الإفريقي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن الوزير شكري أكد -خلال الكلمة- أن انخراط مصر الفاعل والنّشط في مُنتدى التعاون الصيني الإفريقي، بدأ منذ وقت مُبكر، حيث استضافت مدينة شرم الشيخ النسخة الرابعة للمُنتدي عام 2009 وتم اعتماد "إعلان شرم الشيخ" باعتباره وثيقة سياسية هامة ساهمت في دفع العمل الإفريقي الصيني المُشترك.

وأشار الوزير إلى مشاركة رئيس الجمهورية في افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الأخير لمُنتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك)، حيث أكد الرئيس ضرورة إعطاء الأولوية لعدد كبير من المشروعات في القطاعات التنموية، وعلى رأسها البنية التحتية، والزراعة، والتحول الرقمي والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.

واستعرض شكري، الرؤية المصرية لرئاستها لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ COP27، والتي ستركز على ما يراعي الاحتياجات والأولويات الإفريقية، خاصة في مسألتيّ التكيف مع التغيرات المناخية وتمويل المناخ الموجه إلى الدول الإفريقية لصالح جهود خفض الانبعاثات والتكيف.