الحكومة التونسية تؤجل جلسة التفاوض مع اتحاد الشغل

قال الاتحاد العام التونسي للشغل؛ إن  الحكومة التونسية، طلبت تأجيل جلسة التفاوض التي كانت مجدولة الجمعة.

وأفاد الاتحاد على صفحته الرسمية، بأن الجلسة كانت “مخصصة للتفاوض الجمعة للنظر في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالمطالب المضمنة في اللائحة الخاصة بإضراب 16 حزيران/ يونيو 2022؛ باعتبارها فرصة لتنقية المناخ الاجتماعي”.

واعتبر الاتحاد أن هذا التأجيل “يعد مفاجأة للرأي العام، الذي ينتظر طمأنة واستقرارا في وضع صعب يحتاج إلى مبادرات واتفاقات”.

وكان الناطق باسم الاتحاد سامي الطاهري، قد أكد في تصريح الخميس، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن اجتماع الجمعة، كان من المفترض أنه سينظر أيضا في دعوة الاتحاد إلى إلغاء العمل بالمنشور عدد 20، الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة.

وأن الاجتماع كان سيتداول فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة عمالية في البلاد، أنه بصدد تنفيذ إضراب جديد في القطاع العام، يحمل مطالب اجتماعية.

وقال أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال فعالية نقابية بمحافظة صفاقس (جنوب) إن الاتحاد سيقوم "بإضراب عام آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية، لم نحدد موعده بعد للمطالبة باستحقاقات اجتماعية".

وأضاف الطبوبي: "لم نجد آذانًا مصغية بعد إضراب 16 يونيو/ حزيران"، وأيدينا ممدودة للحوار مع الحكومة بشكل دائم".

واستدرك بأن "الحكومة لم تحرك ساكنًا لمعالجة غلاء الأسعار وفقدان بعض الأدوية (..) وعليها تحمل مسؤولياتها كاملة في ذلك".

وفي وقت سابق، قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المشاركة في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بتونس.

كما قررت الهيئة، ترك حرية المشاركة والإقبال على الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع عقده يوم 25 يوليو/تموز الجاري، وحرية التصويت، سواء بـ"نعم"، أو بـ"لا".

وأكد أمين عام المنظمة، نور الدين الطبوبي، أن المكتب التنفيذي للاتحاد سيصدر لاحقا بيانا  بتوضيح الغرض والأهداف. 

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، قال إن المرجع لتحديد نجاح الاستفتاء حول دستور جديد، والذي من المزمع تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز المقبل من عدمه، هو عدد المشاركين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه تمّ احترام مسار دعوة الناخبين والمصادقة على رزنامة الاستفتاء يوم 3 يونيو/حزيران الجاري، مؤكّدا استعدادهم لتأمين موعد الاستفتاء بخبرتهم.

وأعلن أن العدد الإجمالي للمسجلين بالاستفتاء بلغ 9.296.064 ناخبا، مضيفا أنه يتوزع هذا الرقم بين 8.939.773 مسجلا بالداخل و356.291 مسجلا بالخارج.

وأبرز أنّ حملة الاستفتاء ستنطلق من يوم 3 يوليو/تموز وتتواصل إلى 23 من الشهر نفسه، مؤكدا أن مكاتب الاقتراع يوم الاستفتاء ستفتح أبوابها بداية من السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.

وأوضح بوعسكر أنه "بناء على ذلك سيقع انتداب 84 ألف عون للإشراف على مكاتب ومراكز الاقتراع، أي بما يعادل 24 ألف عون إضافي مقارنة بالمواعيد الانتخابية السابقة.