تونس.. استمرار اعتصام وزير الشؤون الدينية الأسبق بمطار قرطاج لمنعه من السفر

واصل وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق، نور الدين الخادمي، القريب من حركة النهضة الإسلامية، اعتصامه بمطار تونس قرطاج الدولي لليوم الثالث على التوالي بسبب قرار الأجهزة الأمنية منعه من السفر مع عائلته.

ودخل الخادمي في اعتصام منذ أول أمس الخميس احتجاجا على منعه من السفر للمرة الثامنة، على الرغم من عدم صدور مانع قضائي أو تحجير للسفر ضده من السلطات القضائية، وفق ما ذكر في تصريحاته.

وتوجه الوزير الأسبق برسالة إلى الرئيس قيس سعيد يناشده التدخل، كما طالبت جامعة الزيتونة التي درس فيها الخادمي، الرئيس سعيد بفض وضعية الخادمي في بيان لها نشر اليوم السبت .

ومنذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 منعت السلطات الأمنية عدة قياديين في حركة النهضة، الخصم الأول للرئيس، ومن أحزاب أخرى، إلى جانب نواب في البرلمان المنحل ووزراء سابقين من السفر كإجراء احترازي.

وقال الخادمي إن ابنته التي تستعد للدراسة بالخارج منعت أيضا من السفر، مضيفا أنه لن يفك اعتصامه قبل تمكينه من حقه في السفر وحرية التنقل.

والخادمي أستاذ جامعي في أصول الفقه ويعمل في وحدة البحث بجامعة قطر.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات بشأن أسباب منع الخادمي من السفر، ولكن على الأرجح يرتبط ذلك بالإجراء الأمني "اس 17" الذي تستخدمه السلطات لمنع اي مواطن من السفر يكون محل شبهات أمنية أو له ارتباطات بقضايا إرهابية.

وصدرت انتقادات من منظمات حقوقية من بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، ضد هذا الإجراء الذي منع الآلاف من التونسيين من حرية التنقل.

وشغل الخادمي منصب وزير الشؤون الدينية في أول حكومة قادتها حركة النهضة بعد الثورة وسقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 واستمر في المنصب حتى عام 2014.

وتواجه الحركة اتهامات من معارضيها بتيسير تنقل تونسيين للقتال مع تنظيمات متشددة في سوريا ضد نظام بشار الأسد، خلال فترة توليها الحكم بعد 2011، وهي اتهامات تنفيها الحركة.

أخبار أخرى..

الشركات الأهلية.. "ورقة" قيس سعيد لتخفيف البطالة في تونس

بعد التصديق على دستور الجمهورية الجديدة في تونس، تعطي الحكومة التونسية الأولوية للإصلاح الاقتصادي وخفض البطالة.

والأربعاء الماضي، صادق الرئيس التونسي قيس سعيد، على الدستور الجديد ليدخل بذلك حيز التنفيذ.

وينوي سعيّد، عبر مشروعه الجديد، نقل السلطة المالية والثروة من الفاسدين، عبر مشروع الصلح الجزائي، إلى الشعب من خلال الشركات الأهلية التي أصدر المرسوم القانوني الذي ينظمها في مارس/آذار الماضي.

ويريد سعيد بعد استعادة الأموال المنهوبة، تأسيس شركات جديدة، بنظام الشركات الأهلية، يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.

ومنذ أيام، دعا قيس سعيد، الى ضرورة دعم الشباب المعطل عن العمل، والذين أقاموا مشروعات في نطاق الشركات الأهلية.

وتصنف الشركات الأهلية ضمن “خانة الشخصية المعنوية” التي يتم إحداثها من طرف أهالي جهة أو منطقة معيّنة وتعمل على تأسيس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات من خلال ممارسة جماعية للنشاط الاقتصادي، بحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي الخاص بتأسيس الشركات الأهلية.

أهداف الشركات

وتهدف هذه الشركات، بحسب الفصل الثالث من المرسوم، إلى “تحقيق التنمية”.

من بين الامتيازات التي تتمتع بها هذه الشركات، إلى جانب الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات،  التصرف في الأراضي واستغلالها لصالح المشاريع الفلاحية والإنتاج الغذائي، وهو ما دفع البعض من الداعمين لهذه الفكرة للاعتقاد بأن الشركات الأهلية ستحل جانبا من مشاكل نقص التموين الغذائي في تونس مثل النقص في الحبوب والأعلاف وغيرها من المواد الأساسية.

يرى خبراء للشأن الاقتصادي في تونس بأن الشركات الأهلية يمكن أن تسهم في خفض البطالة المرتفعة في صفوف أصحاب الشهادات العلمية.

وقال رابح بوراوي أستاذ الاقتصاد التونسي إن هذه الشركات تهدف إلى خلق فرص عمل  وإذا نجحت في نشاطها فإنها ستحلّ العديد من المشكلات في التوظيف.

وأضاف، أن البطالة في تونس فشلت في حلها جميع الحكومات المتعاقبة بسبب ضعف النمو الاقتصادي.

بدوره، قال الهادي العمدوني الخبير الاقتصادي التونسي إن جميع الحكومات التي مرت على تونس خلال العشر سنوات الأخيرة لم تجد حلا جذريا للبطالة.

وقال معهد الإحصاء الحكومي،أن نسبة البطالة في تونس تراجعت، خلال الربع الثاني من السنة الحالية إلى 15.3% مقابل 16.1% خلال الربع الأول من العام ذاته، حيث بلغ  عدد العاطلين من العمل إلى حدود نهاية يونيو/حزيران الماضي بـ626.1 ألف عاطل مقابل 653.2 ألفا في الربع الأول.

وسجل الاقتصاد التونسي، على أساس سنوي، نموا  2.8% خلال الربع الثاني من السنة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.