اليونان تنهي 12 عاما من الرقابة الأوروبية الصارمة لاقتصادها

بعد 12 عاما على فرض المفوضية الأوروبية مراقبة صارمة، تطوي اليونان اليوم صفحة في "يوم تاريخي لليونان واليونانيين".

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس السبت، في خطاب للأمة، بعد 12 عاما على فرض المفوضية الأوروبية مراقبة صارمة، تطوي اليونان صفحة في "يوم تاريخي لليونان واليونانيين".

وأضاف، أن "دورة استمرت 12 عاما جلبت الألم للمواطنين وأدت إلى ركود الاقتصاد وانقسام المجتمع، تنتهي".

وأضاف أن "أفقا جديدا واضحا للنمو والوحدة والازدهار يظهر للجميع".

وفي 2010، لجأت الحكومة اليونانية التي رأت أن خزائنها فارغة، إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ومنذ 2010 وضعت ثلاث خطط إنقاذ بقيمة 289 مليار يورو من قبل هؤلاء الدائنين الذين يطالبون أثينا باتخاذ تدابير تقشفية تهدف إلى تحسين المالية العامة للبلاد وجلب الأموال إلى الصناديق.

وتم خفض معاشات التقاعد والأجور وزيادة الضرائب وتجميد التوظيف العام وخفض ميزانيات الإدارات والمستشفيات وجميع الهيئات العامة.

وفي 2018 انتهى البرنامج الثالث، لكن المفوضية الأوروبية أطلقت بعد ذلك نظامًا للمراقبة المعززة للاقتصاد اليوناني للتحقق من تنفيذ الإصلاحات المتخذة واستمرار عمليات الخصخصة.

وتعهدت اليونان بالحفاظ على فائض أولي (قبل خدمة الدين) يبلغ 3,5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وأكد رئيس الوزراء أن "اليونان اليوم هي يونان مختلفة".

وأضاف "لدينا نمو قوي وانخفاض كبير في البطالة بلغ 3 بالمئة منذ العام الماضي و5 بالمئة منذ 2019".

وتتوقع المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 4 بالمئة هذا العام بينما يتوقع أن يرتفع في المتوسط في منطقة اليورو إلى 2,6 بالمئة.

لكن البطالة لا تزال واحدة من أعلى المعدلات في منطقة اليورو والحد الأدنى للأجور من أدنى المستويات، ولا يزال الدين البالغ 180 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يشكل عبئًا على اقتصاد البلاد.

أخبار أخرى..

الاتحاد الأوروبي يُعلن تخصيص 261 مليون يورو دعماً لـ"الأونروا"

خصصت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، 261 مليون يورو كمساهمة متعددة السنوات لتأمين موارد مالية كافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدوره كشريك طويل الأمد وموثوق به لـ"الأونروا" وأنه أحد أكبر مانحيها.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي في هذا الشأن - أن هذه الأموال ستسمح بتأمين موارد مالية كافية من أجل توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وتماشياً مع الإعلان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأونروا 2021-2024، فإنها ستشمل تمويلًا لمدة ثلاث سنوات للأونروا بمبلغ إجمالي قدره 246 مليون يورو، إلى جانب 15 مليون يورو إضافية من مرفق الغذاء والقدرة على الصمود لمعالجة انعدام الأمن الغذائي والتخفيف من حدته والذي تفاقم في ضوء الأزمة الأوكرانية الراهنة.

وتعليقًا على ذلك، قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل:" إن الاتحاد الأوروبي بصفته شريكًا طويل الأمد للأونروا ملتزم بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمالي لأنشطته، وتظل الأونروا حاسمة في توفير الحماية الضرورية والخدمات الأساسية للاجئي فلسطين ودعم السلام والاستقرار في المنطقة، كما سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الأونروا في جميع ميادين عملياتها، بما في ذلك القدس الشرقية، فدعمنا للأونروا هو عنصر أساسي في استراتيجيتنا للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مما يساعد أيضًا في الحفاظ على احتمالات السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

حول ذلك الأمر، أضاف مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي:" ما زلنا شريكًا موثوقًا به ومانحًا رئيسيًا للأونروا، غير أن الآخرين بحاجة إلى تكثيف جهودهم والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تقديم تمويل متعدد السنوات لاسيما وأن الوكالة تلعب دورًا في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ويجب أن تستمر في القيام بذلك، مع تركيز واضح على أهدافها الأساسية، ونحن سوف نواصل العمل مع الأونروا لتقوية أنظمة الحوكمة في الوكالة والمساعدة في زيادة الشفافية والإدارة السليمة، كما سنظل ملتزمين بشدة بتعزيز جودة التعليم للأطفال الفلسطينيين وضمان الامتثال الكامل لمعايير اليونسكو في جميع المواد التعليمية".