تونس.. إحالة 109 ملفات متعلقة بجرائم إرهابية وفساد مالي بحق قضاة معزولين

أعلنت وزارة العدل في تونس إحالة 109 ملفات إلى الأقطاب القضائية تتعلق في جرائم إرهابية وفساد مالي مرتبط بالقضاة المعزولين.

وقالت وزارة العدل في بيان اليوم السبت، إن النيابة العمومية المختصة تعهدت بالملفات الـ109، حيث تم فتح تحقيق في جرائم الفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها، وجرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.

أخبار أخرى..

تونس.. استمرار اعتصام وزير الشؤون الدينية الأسبق بمطار قرطاج لمنعه من السفر

واصل وزير الشؤون الدينية التونسي الأسبق، نور الدين الخادمي، القريب من حركة النهضة الإسلامية، اعتصامه بمطار تونس قرطاج الدولي لليوم الثالث على التوالي بسبب قرار الأجهزة الأمنية منعه من السفر مع عائلته.

ودخل الخادمي في اعتصام منذ أول أمس الخميس احتجاجا على منعه من السفر للمرة الثامنة، على الرغم من عدم صدور مانع قضائي أو تحجير للسفر ضده من السلطات القضائية، وفق ما ذكر في تصريحاته.

وتوجه الوزير الأسبق برسالة إلى الرئيس قيس سعيد يناشده التدخل، كما طالبت جامعة الزيتونة التي درس فيها الخادمي، الرئيس سعيد بفض وضعية الخادمي في بيان لها نشر اليوم السبت .

ومنذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 منعت السلطات الأمنية عدة قياديين في حركة النهضة، الخصم الأول للرئيس، ومن أحزاب أخرى، إلى جانب نواب في البرلمان المنحل ووزراء سابقين من السفر كإجراء احترازي.

وقال الخادمي إن ابنته التي تستعد للدراسة بالخارج منعت أيضا من السفر، مضيفا أنه لن يفك اعتصامه قبل تمكينه من حقه في السفر وحرية التنقل.

والخادمي أستاذ جامعي في أصول الفقه ويعمل في وحدة البحث بجامعة قطر.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات بشأن أسباب منع الخادمي من السفر، ولكن على الأرجح يرتبط ذلك بالإجراء الأمني "اس 17" الذي تستخدمه السلطات لمنع اي مواطن من السفر يكون محل شبهات أمنية أو له ارتباطات بقضايا إرهابية.

وصدرت انتقادات من منظمات حقوقية من بينها العفو الدولية وهيومن رايتش ووتش، ضد هذا الإجراء الذي منع الآلاف من التونسيين من حرية التنقل.

وشغل الخادمي منصب وزير الشؤون الدينية في أول حكومة قادتها حركة النهضة بعد الثورة وسقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011 واستمر في المنصب حتى عام 2014.

وتواجه الحركة اتهامات من معارضيها بتيسير تنقل تونسيين للقتال مع تنظيمات متشددة في سوريا ضد نظام بشار الأسد، خلال فترة توليها الحكم بعد 2011، وهي اتهامات تنفيها الحركة.