الإدارة العامة للمرور بالسعودية تكشف عن تسهيلات للوافدين

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالسعودية، أنه يمكن للوافد بعد مغادرته بتأشيرة خروج نهائي وعودته مجددا إلى السعودية بهوية مقيم جديدة، مراجعة قسم المرور والتقدم بطلب استبدال رخصة القيادة القديمة برقم الهوية الجديدة. وفق "عكاظ".

وأكدت الإدارة العامة للمرور بالسعودية أنه في حال انتهت رخصة القيادة للوافد ثم مغادرته بتأشيرة خروج نهائي، وعودته مجددا إلى السعودية، فيتم سداد الرسوم والمخالفات وإجراء الفحص الطبي، ومراجعة قسم المرور والتقدم بالطلب.

وأشارت الإدارة العامة للمرور بالسعودية إلى أنه يجوز للوافد القادم إلى السعودية بتأشيرة الزيارة، القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.

وتعد متطلبات الإدارة العامة للمرور بالسعودية لإصدار رخصة قيادة (خصوصي): إتمام 18 عاما، أن لا يكون قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها، السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة، اجتياز اختبار القيادة، دفع الرسوم، تسديد المخالفات (إن وجدت)، ولغير السعوديين يتطلب وجود إقامة نظامية.

وأشارت الإدارة العامة للمرور بالسعودية أن من أتموا 17 عاما، فيمكنهم استخراج تصريح القيادة واحضار صور شخصية وكشف طبي، وتقديم الطلب لمدرسة تعليم القيادة.

قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المملكة ومن خلال رؤية 2030 أصبحت من الدول الأكثر تنافسية عالمياً، وطورت إمكانات هائلة لتوسيع علاقتها الاستثمارية والتجارية مع مختلف دول العالم بشكل كبير.

جاءت تصريحات الفالح على هامش اجتماع الطاولة المستديرة مع القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، بحضور رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف.

وأكد الفالح حرص المملكة على تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في كل من أوزبكستان والمملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية التي تزخر بها المملكة في جميع القطاعات الاستثمارية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونوه الفالح إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة يهدف لتقوية التعاون بين الشركات السعودية والأوزبكية لبحث توسيع الشراكة الاستثمارية بين البلدين ومجالاتها، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين في جميع القطاعات الاستثمارية.

يذكر أن الاجتماع يأتي في إطار سعي البلدين لتحقيق التكامل والاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الكبرى، ودفع التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز استغلال الفرص الواعدة في القطاعات المختلفة.