إثيوبيا وأوغندا يدعون دول حوض النيل للتصديق على إتفاقية الإطار التعاوني للنيل
دعت أثيوبيا وأغندا دول حوض النيل إلى المسارعة فى المصادقة على الإتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض نهر النيل.
وقد عقد إجتماع وزارى ليوم واحد حول التعاون بين دول حوض النيل فى دار السلام بتنزانيا.
ووفقاً لوزارة الخارجية الإثيوبية، دعا وزير المياه والطاقة هبتامو إيتفا ووزير المياه والبيئة الأغندي سام جابترويس أعضاء المبادرة الى التسريع على مصادقة الإتفاقية الإطارية.
وقد صادقت أثيوبيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا على الإتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهي إتفاقية تعمل على تشجيع إستيعاب المصالح الأساسية للدول المشاطئة لحوض النيل.
وتشمل مبادرة حوض النيل وهي شراكة إقليمية غير حكومية تضم عشرة دول هي أثيوبيا ويوغندا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان ورواندا وكينيا وبورندي وجمهورية أفريقيا الوسطي ومصر.
أخبار أخرى..
الحكومة الإثيوبية تؤكد التزامها بالحل السلمي للنزاع في شمال البلاد.
ذكر وزير خدمات الإتصالات الحكومية الإثيوبي لقسي تولو بأن الحكومة الأثيوبية، لن تتخلى عن إلتزامها بالحل السلمي للنزاع فى شمال إثيوبيا، إلا إذا ثبت أن الأمور صعبة للغاية.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي له ، إن الحكومة تريد أن يعم السلام في البلاد. نريد أن تكون المنطقة خالية من الصراع والإرهاب.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة الاتحادية قامت بعدة محاولات لحل النزاع سلميآ في إقليم تيغراي بإعلان هدنة إنسانية أحادية الجانب ، ورفع حالة الطوارئ، ووقف تقدم قواتها إلى العاصمة الإقليميو ميكيلي، والإفراج عن المعتقلين واتخاذ تدابير بناء الثقة الأخرى لتسريع مبادرة السلام الأخيرة، وتم تشكيل لجنة سلام وتبنت مقترح سلام من شأنه أن يؤدي إلى إبرام وقف لإطلاق النار يرسي الأساس للحوار السياسي في المستقبل.
وعلاوة على ذلك، دعا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن بمساعدة الكيانات التي يمكن أن تدعم جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي.
ومع ذلك، تبذل الجبهة الشعبية لتحرير تيغري جهودًا لتقويض بديل السلام من خلال وضع شروط مسبقة.
وشدد ليجيسي على أن "الشروط المسبقة للمشاركة في محادثات السلام غير مقبولة من جانب الحكومة الإثيوبية"، ويأتي وقف إطلاق النار أولاً ، يليه محادثات سلام.
وأشار الوزير إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغري تدق طبول الحرب لجولة ثالثة من الحرب المدمرة متخلية عن خيار السلام الذي اقترحته الحكومة الإثيوبية.
