مدير مكتب مقتدى الصدر: إيران لا تستطيع السيطرة علينا

قال إبراهيم الجابري مدير مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، إن إيران لا تستطيع السيطرة على الصدر.

وقبل ذلك أعلن إبراهيم الجابري، ان أمر الإخلاء يشمل قاعة مجلس النواب فقط، مبيناً أنه على المتظاهرين المعتصمين الاستمرار بالتواجد داخل جميع اروقة مبنى مجلس النواب دون اي انسحاب.

وكان صالح محمد العراقي، وزير الصدر، قد دعا أنصار التيار الصدري إلى إخلاء البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة. 

وذكر العراقي في بيان، الثلاثاء (2 آب 2022)، انه "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثوار الابطال، تقرر إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور".

ووجّه وزير الصدر بديمومة الإعتصام حتى تحقيق مطالب المتظاهرين، مؤكدا على "تنظيم الإعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة".

وأشار الى "إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الإحتفالات في نهاية هذا الأسبوع"، لافتاً الى انه "نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والإهتمام بكل ما يلزم".

وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة يوم الأربعاء (27 تموز 2022) اقتحم خلالها المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي، وانسحبوا بعدما طلب منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك، ومن ثم عاود المتظاهرون يوم السبت (30 تموز 2022) الى الدخول الى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والبدء باعتصام مفتوح.

أخبار أخرى..

القضاء العراقي: لابُد من اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، الاثنين، مع نقيب الصحفيين مؤيد اللامي دور الإعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي امام الرأي العام.  

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل بتاريخ 22 /8 /2022  نقيب الصحفيين مؤيد اللامي رفقة نخبة من الصحفيين والإعلاميين وبحث معهم اهمية دور الاعلام كسلطة رابعة في نشر الحقائق كما هي امام الرأي العام".

وأكد زيدان "أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية".

وشدد  رئيس مجلس القضاء الأعلى على "ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من ادلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات واقاويل".