روسيا تسلم مالي عدة طائرات مروحية ومقاتلة

قال مصدر عسكري روسي إن روسيا سلمت عدة طائرات مروحية ومقاتلة إلى مالي، في وقت تكافح فيه الدولة الأفريقية الإرهاب الدولي.

وأضاف مصدر روسي لوكالة أنباء تاس الروسية: "هذا ليس تعاونًا عسكريًا تقنيًا بحتًا، ولكنه مشروع خاص. هناك عدة طائرات هليكوبتر وطائرات مقاتلة من تلك الموجودة تحت تصرف وكالة الدفاع الروسية بين الطائرات التي تم تسليمها إلى مالي". 

ولم تتمكن وكالة أنباء (تاس) من الحصول على تأكيد رسمي بهذا الشأن. 

كانت تقارير إعلامية قد نقلت في وقت سابق من هذا الشهر عن وزير دفاع مالي، الكولونيل ساديو كامارا، قوله إن بلاده تعمل حاليا على تعزيز قدراتها الاستطلاعية والهجومية بطائرات إل-39 ويو-25 وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز مي-24بي، وهي طائرات أوضح أنها أضيفت إلى طائرات بي-35 ومي-24 التي تم تسليمها بالفعل. 

وقد تعهدت وزارة الدفاع الروسية منتصف الشهر الجاري بمواصلة تقديم المساعدة الشاملة للحكومة الشرعية في مالي في حربها ضد الإرهاب. 

اقرأ أيضًا..

عبدالله مايغا رئيسًا بالوكالة لحكومة مالي

عين رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية الكولونيل عبدالله مايغا، رئيسا للحكومة، بالوكالة بدلا من المدني شوغل كوكالا مايغا الذي أُدخل المستشفى قبل بضعة أيام.

وجاء في مرسوم تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي أن "الكولونيل عبدالله مايغا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، اختير لكي يشغل بالوكالة (منصب) شوغل كوكالا مايغا" في رئاسة الوزراء.

وبالإضافة إلى حقيبة اللامركزية التي تولاها، شغل عبدالله مايغا البالغ أربعين عاما منصب المتحدث باسم الحكومة أيضا.

وكان مايغا مغمورا قبل تعيينه متحدثا باسم الحكومة في نهاية العام 2021، وهو أطل بهذه الصفة مرارا على شاشة التلفزيون الرسمي في الأشهر الأخيرة، وأصدر بعضا من بيانات الحكومة الأشد وقعا والتصريحات الأكثر حديّة ضد فرنسا.

ففي نهاية يوليو/تموز طالب مايغا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنبذ "نزعته الاستعمارية الجديدة" و"تعاليه"، والكولونيل مايغا لم يكن من ضمن حلقة الضباط الذين استولوا على السلطة مع الكولونيل غويتا في أغسطس 2020.

لكنه يعد مقربا من رئيس المجلس العسكري الحاكم، وأصبح الصوت الذي يجسد سياسة قطيعة مع فرنسا وحلفائها، اعتُمدت بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح في أيار/مايو 2021 الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين، وعلى أثر الانقلاب الثاني تم تنصيب غويتا رئيسا انتقاليا.

وبعد تعيين ضابط رئيسا للحكومة بات رئيسا السلطة التنفيذية، أقله مؤقتا، عسكريين، مع العلم بأن المجلس العسكري كان قد وافق تحت ضغط دولي مورس عليه إثر انقلاب العام 2020 على إبقاء المنصبين بيد مدنيَّين، مع الاحتفاظ بالسلطة العليا في القرارات.