العراق.. الكاظمي يدعو لاجتماع فوري للقوى السياسية لتفعيل إجراءات الحوار الوطني
دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
وقطع رئيس مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فإن "الأخير قطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".
وأضاف: "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بـ "التهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية".
ومن جانب، قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، يجب أن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة التي تتجه نحو غياب الشرعية، وذلك تعقيبا على ما تشهده البلاد من احتجاجات
وأضاف الحلبوسي: “الأزمة الحالية قد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية في العراق وهيكلية الدولة ومخرجاتها”، مشددا على أن “ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مِمَّا كنَّا عليه سابقا من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية”.
وقال الحلبوسي خلال تغريدة له عبر "توتير" - بالتزامن مع اعتصام الصدريين- : لا ينبغي أن تكون خصومتنا مع القضاء
وقد قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تعليق عمله بسبب الاحتجاجات أمام مبناه، فيما وصفها بـ"غير الدستورية ومخالفة للقانون".
ووفقا لبيان لإعلام القضاء الأعلى فإن "مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا اجتمعا حضوريا وإلكترونيا صباح اليوم على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لاصادر قرار بالأمر الولائي لحل مجلس النواب وارسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة".
وقدم أنصار التيار الصدري المعتصمين أمام مجلس القضاء، خمسة مطالب.
وتتضمن المطالب حل البرلمان وتحديد الكتلة الاكبر وعدم تسييس القضاء.
