الرئيس العراقي: يجب العمل على تجنب أي تصعيد يمس السلم والأمن
دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إلى العمل على تجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين.
وأكد صالح في بيان له أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها.
وأضاف أن " تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار، وضمان عدم انزلاقها نحو متاهات مجهولة وخطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وتفتح الباب أمام المُتربصين لاستغلال كل ثغرة ومشكلة داخل بلدنا".
وشدد على أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد وينبغي العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".
وأشار الرئيس العراقي إلى أن "البلد يمر بظرف دقيق يستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي الذي ضحى من أجله شعبنا، ولا ينبغي التفريط بها بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين".
وفي وقت سابق من اليوم، قرر مجلس القضاء الأعلى، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية، نتيجة اعتصام انصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى احتجاجاً على التظاهرات التي تشهدها البلاد.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أيضا عن المباشرة بإجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.
وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".
الكاظمي يدعو لاجتماع فوري للقوى السياسية
وفي هذا الصدد، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة".
وقطع رئيس مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد.
وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فإن "الأخير قطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية، وعاد إلى بغداد؛ إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".
وأضاف: "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".
وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بـ "التهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية".
