المغرب يسجل 58 إصابة جديدة بكورونا.. و88 حالة تعافٍ
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت الوزارة، في بيان اليوم، بأن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت إلى مليون و264 ألفًا و68 حالة، بنسبة 3.39%، فيما ثبت العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس عند 16 ألفًا و270 وفاة، بنسبة 1.29%.
أشار البيان إلى أنه تم التأكد من تماثل 88 مصابًا للتعافي التام، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و247 ألفًا و243 حالة، بنسبة 98.67%.
ولفتت الوزارة إلى أنه عقب إجراء 7 آلاف و564 من الفحوصات الجديدة، فقد بلغ إجمالي الفحوصات 12 مليونًا و402 ألف و208 فحوص، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من عام 2020.
وكانت كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الاثنين، تسجيل 25 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.010 حالة في المغرب.
ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 5246 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.394.644 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أية حالة وفاة ليستقر العدد الإجمالي في 16.270، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 104 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.247.155.
أخبار أخرى..
كيف يحاول المغرب معالجة ارتفاع معدل التضخم؟
يواجه المغرب أعلى معدل تضخم منذ تسعينيات القرن الماضي، بشكل يطرح تحديات على بنك المغرب والحكومة لتخفيف التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
بدأ معدل التضخم الارتفاع مع الحرب الروسية الأوكرانية، وفي نهاية يوليوز المنصرم ارتفع بـ7.7%، على أساسٍ سنوي، مدفوعاً بزيادة أسعار المواد الغذائية بـ 12%، وتكلفة النقل بـ18%.
وبالعودة إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن التضخم في المغرب سجّل 7.2% في شهر يونيو، و5.9% في كل من شهر ماي وأبريل، ولا يستبعد أن يصل إلى مستويات أكثر في الأشهر المقبلة.
وكان بنك المغرب توقع أن تنتهي السنة الجارية بمعدل تضخم يناهز 5.3 في المائة، على أن يعود السنة المقبلة إلى ما دون 2 في المائة، وهو المستوى المسجل على مدى سنوات؛ لكن هذه التوقعات تبقى محفوفة بالشكوك.
ارتفاع مستمر في المستوى العام
ويُعرف التضخم بأنه ارتفاع مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تهم شريحة واسعة من المواطنين، وهو ما يؤثر على قدرتهم الشرائية.
كما يؤثر التضخم على قرارات الاستثمار، لأن الارتفاع الكبير في معدله يعني ارتفاع مستوى التكاليف التي يتحملها المستثمر، وبالتالي انخفاض مبيعاته المتوقعة.
وتعكس ظاهرة التضخم بشكل عام اختلالاً أو ضغوطات يشهدها الاقتصاد بشكل ينعكس في ارتفاع مستوى النقود في المجتمع مقارنة بمستوى المعروض من السلع والخدمات؛ كما يمكن أن يعكس ضغوطات تتعرض لها قيمة العملة مقابل العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
