رئيس مجلس السيادة في السودان يعلن إجراء تعديلات على القيادة العسكرية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارات بإجراء تعديلات على القيادة العسكرية في البلاد تشمل قادة القوات البرية والعمليات والإمداد والمفتش العام للجيش.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، تم بموجب هذه القرارات ترقية كل من نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة، الفريق الركن منورعثمان نقد، ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب، الفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق، لرتبة الفريق أول وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد بالمعاش.

ما تضمنت قرارات "لابرهان"، إعفاء قائد القوات البرية، الفريق الركن عصام محمد حسن كرار، وإحالته للتقاعد بالمعاش، وترقية اللواء الركن أحمد عمر شنان، لرتبة الفريق وإحالته للتقاعد بالمعاش.

وشملت القرارات ترقيات لرتبة الفريق على النحو التالي:

اللواء الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل، وتعيينه قائدا للقوات البرية، واللواء الركن عبد المحمود حماد حسين عجمي، واللواء الركن نصر الدين عبد القيوم أحمد علي، واللواء الركن مبارك كوتي كجور كمتور وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة.

كما أصدر رئيس مجلس السيادة بالسودان، قرارا بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان على النحو التالي:

الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسا لهيئة الأركان.

الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد.

الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات.

الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة.

الفريق الركن عبد المحمود حماد حسين عجمي نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب

أخبار أخرى .. 

السودان: وزارة العدل تنفي صحة أقوال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

نفت وزارة العدل السودانية صحة ما قاله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي بمنع السلطات السودانية وصول محققي المحكمة الجنائية إلي المطلوبين لدي المحكمة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم ، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لم يتقدم بأي طلب لمقابلة المطلوبين لدي المحكمة خلال زيارته الحالية للسودان.

وأشارت إلى أنها قد تلقت طلبا في يونيو من المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقابلة المطلوبين، وتم الرد عليه آنذاك وأقر مكتبه بذلك.

وأوضحت وزارة العدل انها تلقت عدداً من طلبات المساعدة من المحكمة في السابق والتي تم الاستجابة لها جميعا، مؤكدة تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.