العزاوي: ليس أمام القوى السياسية العراقية غير الحوار الذي دعا له الكاظمي
قال الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية، إن العراق الآن في مفترق طرق ويحتاج لتكاتف أبنائه المخلصين من الشعب العراقي، مشيرًا إلى أنه لا سبيل للكتل السياسية العراقية غير الحوار الذي دعى إليه رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي.
وأوضح "العزاوي"، خلال لقاء تليفزيوني عبر شاشة العربية الحدث، أن الدعوة للحوار جاءت بعد دراسة من جانب السيد مصطفى الكاظمي، قائلًا:"الأزمة الآن تتركز في عدم وجود ثقة بين الكتل السياسية وبعضها، والبعض الأخر من الكتل السياسية تعتقد أنها تسير وفقًا لمخططاتها البديلة فبالتالي هذا الحوار لن ينجح ألا في حالة وضع أسس ومحاور محددة".
وتابع مدير مركز الأمصار للدراسات السياسية والاقتصادية والأمنية: "لابد من وضع خارطة طريق واضحة تبدأ بتعزيز الثقة بين الكتل السياسية المختلفة وإنهاء التوترات فيما بينهم علاوة على إنهاء الحصار حول المحكمة الاتحادية ومجلس النواب والوصول لوقت محدد لحل البرلمان العراقي"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أزمة بشأن مكان عقد الحوار سواء كان داخل بغداد أو خارجها.
وأضاف"العزاوي":"هناك مطالبات لدى الشارع السني والكردي بالعراق تتمثل في مخاوفهم من عقد انتخابات مبكرة دون وجود هدف واضح لها، علاوة على تفكيرهم في تغيير آلية عمل الانتخابات مع وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات مع حكومة يريدها الإطار التنسيقي"، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يرى أن الحال في العراق إذا استمر كما هو سيؤدي بالنهاية إلى الفوضى.
وقال:"إلى الآن اثبتت حكومة الكاظمي أنها قادرة على ضبط الأوضاع في الشارع العراقي وحمايته من الفوضى وإلى الآن لم نشهد صدام بين الكتل السياسية المتواجدة في الشارع وهذا هو الشئ الهام في هذه الفترة".
رائد العزاوي لـ "سكاي نيوز" لا بديل عن الحوار لإنهاء الأزمة السياسية في العراق
وقال رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، الدكتور رائد العزاوي، تعليقاً على بيان الرئاسات الأربع ومآلات الأزمة الحالية، :"لا شك أن الاحتجاج والتظاهر السلمي أمر طبيعي وحق مكفول دستوريا، لكن ما يتم الآن هو تعطيل لمختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا يدفع باتجاه ضبابية المشهد ويقود البلاد نحو المجهول".
وأضاف العزاوي، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية": التيار الصدري يريد بشكل ما حل البرلمان عن طريق القضاء بعد فشله في إقناع القوى الأخرى بذلك، وبالتالي فالضغط على القضاء لا بد منه أحيانا لكن ليس على حساب تعطيل السلطة القضائية والتدخل في شؤونها وتعطيل مصالح المواطنين".
وتابع: "هناك الكثير ولا شك من الملاحظات على القضاء العراقي حيث يعتقد البعض مثلا أنه لم يكن منصفا مثلا مع ضحايا حراك تشرين، ولم يكن حازما في بعض ملفات الفساد والقتل وسرقة المال العام، لكن هذا لا يعني التطاول على هذه السلطة والحط من شأنها".
وعن سبل الحل لوقف هذا التأزم والتدهور، يرد العزاوي: "ما طرحه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ضرورة البدء بحوار وطني مباشر بين كافة الأطراف السياسية، هو الحل الأمثل لإخراج العراق من أزمته الخانقة هذه، أما الركون للشارع وتحريكه وتأجيجه فهو أمر خطير ولعب بالنار سيدفع العراق نحو أزمة أكبر وأشد".
وأوضح رئيس مركز الأمصار للدراسات: "فدعوة الكاظمي إن تبلورت، فإنها كفيلة بنزع فتيل الاحتقان وفتح الباب أمام الانفراج والتوافق بين مختلف القوى السياسية، والتي عليها الآن ممارسة ضبط النفس والركون للعقل ومنطق الحوار وتغليب مصلحة العراق، فنحن أمام شارع مؤجج ومحتقن يمكن أن ينجر نحو الصدام الداخلي حتى في أية لحظة".
