لبنان.. رئاسة الوزراء توضح حقيقة اتهام ابن شقيقة ميقاتي بالقتل

أصدرت رئاسة الوزراء في لبنان، توضيحا بشأن اتهام ابن شقيقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بقتل أحد أبناء البترون في حادث سيارة.

ونفى المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في تغريدات على تويتر، ضلوع أي من عائلة نجيب ميقاتي في الحادث المذكور، منتقدا استغلال الأمر في " تصفية حسابات سياسية"
وقال المكتب الإعلامي: "يتم التداول منذ عدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعي بخبر كاذب عن مسؤولية ابن شقيقة دولة الرئيس في مقتل أحد أبناء البترون في حادث سير مؤسف وقع قبل أسابيع...".

وأضاف، في تغريدة أخرى: "إننا ننفي أي علاقة لأفراد عائلة دولة الرئيس بهذا الحادث المؤسف، أو بأي أمر يتعلق بالجاني، وبالتحقيق في القضية، فالموضوع هو رهن تحقيق أمني بإشراف القضاء المختص...".
البيان تابع القول: "كما نستغرب زج اسم دولة الرئيس في الحادثة، ونأسف لاستغلال هذا الحادث الأليم الذي أودى بأحد المواطنين لتصفية حسابات سياسية... الرحمة للضحية والعزاء لذويه".

لبنان: مكتب ميقاتي يحمل رئيس التيار الوطني الحر مسئولية تعطيل تشكيل الحكومة

وحمّل المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية المكلّف نجيب ميقاتي، مسئولية تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة بشكل مباشر للنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون).

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لميقاتي /الأحد/ ردًا على بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، اعتبر فيه أن رئيس الحكومة المكلَّف قام بما وصفه التيار بـ"فبركة إعلامية" أذاعتها إحدى القنوات اللبنانية في نشرتها المسائية اليوم حول تأليف الحكومة، حيث حمّلت القناة باسيل مسئولية تعطيل تشكيل الحكومة ممارسا صلاحياته كرئيس للتيار الوطني الحر وصهر رئيس الجمهورية، حيث إن تشكيل الحكومة يتطلب توافقا بين الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة المكلَّف.

وأكد مكتب ميقاتي أن رئيس الحكومة المكلَّف يستخدم الأسلوب المباشر والواضح في الكشف عن أي معلومة أو موقف يريد إعلانه.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون كلَّف ميقاتي في الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بناء على نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها عون مع مجلس النواب، ثم أجرى ميقاتي استشارات نيابية غير ملزمة على مدى يومين مع الكتل النيابية وأعضاء المجلس أسفرت عن تقديم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية في 29 يونيو الماضي وذلك من أجل التوافق بشأنها تمهيدا لإعلان تأليف الحكومة في أسرع وقت تتولى عددا من الملفات العاجلة لإنقاذ البلاد من تفاقم الانهيار المالي والاقتصادي وانعكاساته على الظروف المعيشية والحياتية، وخصوصا أن الحكومة الجديدة ستكون مضطرة لتقديم استقالتها بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل.