استقرار أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147900 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ(1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.

وفي ذات السياق، شهدت أسعار صرف الدولار، الخميس، انخفاضاً طفيفاً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147900 دينار لكل 100 دولار.

وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.

وفي ذات السياق، شهدت أسعار صرف الدولار، انخفاضاً طفيفاً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، الاثنين، 148100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.

وفي وقت سابق، شهدت أسعار صرف الدولار، استقراراً في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار اليوم الجمعة، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.900 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ (1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.

أخبار ذات صلة..

البنك المركزي العراقي: لا توجد خطة مستقبلية تتضمن تغيير سعر الصرف

أكد البنك المركزي العراقي، الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو الى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما بيّن أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف،: إن" سعر الصرف في الوقت الحاضر - باعتقادنا كسلطة نقدية - لايوجد مبرر لتغييره"، موضحاً، أن "تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف ".

وأشار الى أنه " خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل".

وأضاف، أن" الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولاتوجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3-5 سنوات والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها".

وأكد، أن" سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة؛ يفكر في تغيير سعر الصرف، ولكن حالياً لايوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله".

وأوضح أن"السياسة النقدية، من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لانه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد".