وزير المهجرين اللبناني: متفائل بشأن ملف النازحين السوريين

أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، أنّه "لا يوجد شيء يمنعنا بيننا وبين سوريا من تنفيذ عملية ترحيل النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة".

وأشار في تصريح من بعبدا، إلى أنّه يجب أن "نفرّق بين نازح وبين يدّ عاملة وبين لاجئ سياسي، إذ الأخير موضوعه يختلف ومن هنا طالبنا المنظمات الدولية التدخل لأنّ لبنان لا يمكنه تحمل صراعات الدول الاخرى، و9 آلاف منهم سوف يرحّلون".

وأكّد أنّه، "يوجد 480 مركز إيواء شاغر في سوريا للنازحين، وإن لزم الأمر الدولة السورية مستعدة لبناء مراكز ايواء جديدة"، مؤكدًا أنّ الإتفاق الداخلي بشأن الملف برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون وأنا متفائل".

وفي وقت سابق، كشف وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، خطة لبنانية لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهرياً إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها.

وقال شرف الدين، في لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا: "مرفوض كلياً أن لا يعود النازحون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة".

وأضاف "نحن على تواصل مع الجانب السوري والدولة السورية تمد يدها للتعاون لتسهيل هذه العودة، لتكون عودة كريمة وآمنة".

وتابع "بالنسبة للجهات الأممية الممثلة بمفوض شؤون اللاجئين، عقدت اجتماعات معها، وكان هناك تفاهم وطلب وتمن على الدولة السورية لإنشاء لجنة ثلاثية مشتركة من الدولة السورية، والدولة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين".

وأضاف أنه عقد لقاء مع السفير التركي "الذي كان متفهماً ومتعاوناً إلى حد بعيد، وهو جدي، واتفقنا على أن نضع الجانب الإنساني نصب أعيننا وإبعاد الجانب السياسي عن هذا الموضوع".

وقال: "طريقتنا في الحل تقوم على العودة التدريجية المجزأة على أساس ضيعة ضيعة أو ضاحية ضاحية، أما هم فلديهم فكرة بإنشاء مكان عازل لإعادة النازحين إليه، وهذا موضوع سياسي لا شأن لنا به".

وأضاف "اتفقنا على  تشكيل لجنة رباعية من الدولة التركية التي تستضيف 3.7 ملايين نازح، ولبنان الذي يستضيف 1.5 مليون، والعراق الذي يستضيف 1.7 مليون، والأردن الذي يستضيف 670 ألفاً لتكون هناك مطالبة موحدة مع الجهات الأممية تسهل عودة النازحين ويكون لها الطابع الإنساني".

ويشكل موضوع اللاجئين السوريين في لبنان مسألة شائكة تثير اهتمام المجتمع الدولي والمحلي على حد سواء، فالنزوح المستمر منذ أكثر من 11 عاماً بسبب الحرب السورية يتداخل مع الازمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ضربت البلاد منذ عامين، بحيث ارتفعت نسبة الفقر المدقع عند اللاجئين الى أكثر من 90% فيما بات يرزح نحو 82 % من اللبنانيين تحت خط الفقر.

وكررت تصاريح حكومية بأن البلاد لم تعد بمقدورها تحمل هذه الاستضافة مناشدة المجتمع الدولي السعي الى اعادة 15 الف سوري الى بلادهم شهريا، وفي حال لم يتعاونوا يجب تقديم 3.2 مليار دولار لمعالجة تداعيات اللجوء السوري على لبنان .

تسعة مليارات دولار مساعدات قدمتها الامم المتحدة في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ العام 2015، 23 دولاراً للعائلة الواحدة شهريا من قبل مفوضية شؤون اللاجئين ونحو 12 دولاراً للفرد يقدمها برنامج الغذاء العالمي وشركائه كمساعدة غذائية شهرية.

ومع ذلك إلا أن هذه الاموال بالنسبة الى متابعي هذا الملف لا تغطي استهلاك اللاجئين للوقود والكهرباء والانترنت والسلع المدعومة كالطحين والدواء هذا ما عدا الخسائر والأضرار في البنى التحتية والتلوث البيئي والتفلت الامني وغيرها.

يبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، 900 ألف منهم مسجّلون لدى المفوضية يتوزعون على مختلف الأراضي اللبنانية وبخاصة في البقاع والشمال اللبناني. العديد منهم يفتقدون للاوراق الثبوتية ما يمنعهم من العودة إلى بلادهم فيما الجزء الاخر يصنف من فئة العامل الذي تنتفي عنه صفة اللاجئ، إلا ان قرار العودة يبقى مرتبطا بشكل أساسي بحل سياسي اقليمي.

أبدت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" مخاوف من تهديد الحكومة اللبنانية بإعادة اللاجئين السوريين ما يُعتبر خرقا لالتزام لبنان مبدأ عدم الإعادة القسرية وبالتالي اي مطالبة بالعودة من دون موافقة دولية مبنية على خطة تضمن سلامة اللاجىء وأمنه ومصلحته لن تحقق أهدافها المرجوة بل ستزيد الامور تعقيداً.