مصر والبرتغال تبحثان تدشين خط للطيران المباشر بين البلدين

التقى السفير وائل النجار سفير مصر لدى البرتغال، سكرتير الدولة للشئون الخارجية والتعاون البرتغالي "فرانسيسكو أندريه"، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بجوانبها السياسية والفنية، والتطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تفعيل التعاون بين البلدين في القارة الإفريقية.

وتناول النقاش بحث تدشين خط للطيران المباشر بين البلدين من خلال شركة AIRCAIRO. 

ومن ناحية أخرى، أكد الجانبان علي الأهمية الكبري لانعقاد المنتدي الاستثماري المزمع عقده بالبرتغال في الفترة من ٣ إلى ٥ أكتوبر المقبل كخطوة على صعيد تعزيز التعاون الاقتصادي والتحضير لانعقاد مجلس الأعمال ما بين البلدين على هامش أعمال الدورة الثانية القادمة للجنة المشتركة وذلك حين عقدها.

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري يلتقي محافظ البنك المركزي لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.

هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.