الاثنين.. مصر تستضيف مؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة بمشاركة 55 دولة

تستضيف مصر غدا الإثنين، مؤتمر أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة و والحكومات المحلية والتنمية الحضرية و اللامركزية وذلك في الفترة من 29 حتى 31 أغسطس الحالي، بحضور وفود 55 دولة دولة أفريقية وممثلين عن برنامجي الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" والأغذية العالمي ، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ، و لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية الساعة ٩ صباحا، و من المتوقع حضور رئيس الوزراء الجلسة الافتتاحية و مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الأفريقية 2025 .

 يستهدف المؤتمر تبادل الخبرات ونقل التجارب بين دول إفريقيا ،وعرض رؤية الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة وونقل خبرات المشروع الرئاسي" حياة كريمة " .

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري يلتقي محافظ البنك المركزي لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من الإجراءات المقترحة، في إطار زمني محدد، للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، وتداعيات الأزمة العالمية، وبما يضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية.

كما أطلع محافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء، على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات المستندية، واستعراض أهم الجهود المبذولة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم قطاع الصناعة. كما تمت مناقشة السياسات المقترحة للتعامل مع هذا الملف مستقبلا، بما يضمن توافر مختلف المنتجات في الأسواق المحلية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد.

هذا وقد تطرق اللقاء أيضا، إلى الجهود الحالية المبذولة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وتنشيط مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، والأهداف الاقتصادية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وفى ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية اللقاءات المستمرة والتشاور الدوري حول السياسات الاقتصادية المطلوبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وبما يضمن استمرار التناغم بين السياسات المالية والنقدية.