بريطانيا: لا يوجد حل عسكري للأزمة المستمرة حول الشرعية في ليبيا
أكدت بريطانيا، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة المستمرة بشأن الشرعية في ليبيا، مشددة على أنه من الضروري للغاية أن تتواصل جميع الأطراف الليبية مع الأمم المتحدة للاتفاق على مسار تجاه إجراء انتخابات حرة ونزيهة وممثلة للجميع، وبدعم من جميع الفاعلين الدوليين.
جاء ذلك في بيان أصدره وزير شؤون شمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية الدولية البريطانية، اللورد طارق أحمد، مساء اليوم الأحد، بشأن الأحداث الأمنية وأعمال العنف التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت، التي أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا و159 جريحًا.
وأعرب أحمد، عن إدانة المملكة المتحدة لأعمال العنف التي وقعت في طرابلس، السبت، وقال في البيان إن «المملكة المتحدة تدين العنف الذي ارتكبته جماعات مسلحة في طرابلس يوم السبت 27 أغسطس، وتدعو إلى وقف القتال فورًا، وأن تنخرط جميع الأطراف بحوار برعاية الأمم المتحدة».
اقرأ أيضًا..
تونس تدعو مواطنيها في طرابلس لتوخي الحذر وتجنب التنقلات
أعربت تونس عن قلقها البالغ تجاه التطوّرات الخطيرة في ليبيا، داعية إلى ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للعمليّات المسلّحة حقنا لدماء.
ودعت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها إلى تغليب صوت الحكمة بين كافّة الفرقاء الليبيين وانتهاج الحوار سبيلًا لتسوية الخلافات وإعلاء مصلحة ليبيا حفاظًا على أمنها واستقرارها ووحدتها.
وشددت تونس على مواطنيها في طرابلس عبر سفارتها لدى ليبيا لتوخي الحذر وتجنب التنقلات، وتفادي مناطق الاشتباكات المسلحة وإطلاق النار المكثف وسقوط القذائف في مختلف المناطق.
وأكدت أهمية تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة ليبيا على استكمال مسارها السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية في كنف الوفاق والوئام لوضع حد للأزمة القائمة وبناء المؤسسات الدائمة في ليبيا.
اشتباكات طرابلس
وكانت وزارة الصحة الليبية قد أعلنت الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات المسلحة في طرابلس إلى 32 حالة وفاة وإصابة 159 آخرين، وذلك بحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة صباح اليوم.
كانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، قد أكدت أنها تتابع الاشتباكات الحامية التي لا زالت مستمرة في طرابلس وما خلفته من أضرار بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت الداخلية الليبية في بيان صحفي أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يجري من عبث واقتتال وصراع من أجل النفوذ والمصالح على حساب المدنيين، مشيرة إلى أنها سوف تتخذ ضمن واجباتها ومهامها الوطنية والقانونية والأخلاقية كل الإجراءات والوسائل التي تمكنها من حماية المدنيين ومؤسسات الدولة في طرابلس.