بأمر من الملك سلمان.. مساعدات سعودية جديدة إلى السودان

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عملية توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.

واستطاع الفريق الفني التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من الوصول إلى المناطق المتضررة والمعزولة في ولاية النيل الأبيض بالسودان، وتابع توصيل المواد الغذائية والإيوائية للمستفيدين هناك.

وحسب بيان السفارة السعودية الذي حصل نجوم مصرية على نسخة منه، التقى فريق المركز بنائب رئيس الولاية المهندس ماهر محمد حمد وعدد من المسؤولين المحليين؛ لبحث سبل تسليم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشاد المهندس ماهر حمد نائب رئيس ولاية النيل الأبيض، بالجسر الجوي الإغاثي السعودي، مؤكدًا أن ذلك ليس بغريب على مملكة الإنسانية وذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن قبل أيام قليلة، وصول طائرتين ضمن الجسر الإغاثي السعودي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، تحملان على متنهما أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول، ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمد يد العون للدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

أخبار ذات صلة.. 

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل المصري، والمهندس هشام أبو زيد - وزير النقل بجمهورية السودان، الاجتماع رقم 179 لمجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة البحرية، حيث تم مناقشة خطة تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والإجراءات الفنية والمالية والقانونية التي تم تنفيذها لاختيار إحدى الشركات الاستثمارية لإدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي اسوان - وادي حلفا.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن الهدف من تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية والتعاون مع القطاع الخاص في ادارة أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي اسوان وادي حلفا، يتمثل في الحفاظ على الهيئة كنموذج للتكامل بين شعبي وادي النيل ومساعدة الهيئة في تدبير كافة التزاماتها الثابتة والمتغيرة دون تحميل أعباء مالية على الحكومة المصرية والسودانية،، وكذلك نقل الخبرات في مجال النقل متعدد الوسائط والتسويق من القطاع الخاص إلى الهيئة وتنمية المهارات البشرية للعمالة وإعادة تأهيلهم وفقًا لنظم التشغيل والإدارة الحديثة.

كما تم التأكيد على ضرورة زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان وأن تكون نواة للخط الملاحي البحر المتوسط - بحيرة فيكتوريا، وكذلك تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتكون آلية بالاستفادة من اعمال تطوير مينائي "السد العالي - وادي حلفا"، واستحداث نقل الحاويات عبر بحيرة ناصر - النوبة "والذي لم يتم من قبل" حيث أنه يؤدي إلى خفض تكلفة النقل الحالية بنسبة 30% على الأقل.