الإطار التنسيقي يدعو التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار

دعا الإطار التنسيقي في العراق، اليوم الإثنين، التيار الصدري إلى العودةِ إلى طاولة الحوار والعمل من أجل الوصول إلى تفاهماتٍ مشتركة.

وذكر الإطار في بيان، أن "العراقيين جميعاً بتابعون بقلق بالغ، تطورات الأحداث الخاصة بتظاهرات الإخوةِ في التيارِ الصدري واعتصاماتهم داخلَ مجلس النواب، وعددٍ من الدوائر الحكومية والتي وصلت إلى مهاجمةِ عناوين الدولةِ المختلفة، بما فيها مجلس القضاء والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء وغيره، وتعطيل ومهاجمة مؤسساتِ الدولةِ وآخرها ما جرى هذا اليوم من تطوراتٍ مؤسفة شملت الاعتداءَ على عددٍ من مؤسساتِ الدولةِ في محافظاتِ الوسط والجنوب".

وأضاف، "نؤكد مجدداً وقوفنا مع الدولة ومؤسساتها، إذ لا يمكن بأي حال الوقوف على الحيادِ حينما تتعرضِ مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار".

وتابع أنه "يجب على الحكومة والمؤسسات الأمنية القيام بما يمليهِ عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة".

ودعا الإطار التنسيقي جميع الفعاليات دينيةً وسياسيةً واجتماعيةً إلى التدخلِ والمبادرة من أجل درءِ الفتنة، وتغليب لغة العقلِ والحوار، وتجنيب البلد مزيداً من الفوضى وإراقة الدماء، وتحميل المسؤولية لكلِ من يساهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد، ووضع حلول عملية وواقعية تعتمدُ الدستورَ والقانون ولغة الحوار اساساً للوصولِ إلى نتائجٍ حاسمةٍ وسريعةٍ لإيقافِ معاناة الناس".

وختم بأنه "نوجه الدعوة إلى الإخوة في التيارِ الصدري قادة وجماهير إلى العودةِ إلى طاولةِ الحوار والعمل مع إخوانهم من أجل الوصول إلى تفاهماتٍ مشتركة تضعُ خارطة طريقٍ واضحة تعتمدُ القانون والدستور لتحقيق مصالح هذا الشعب العظيم".

الأزمة السياسية 

يشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو، محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.

وعطل نواب "الإطار التنسيقي" ثلاث جلسات لمجلس النواب لانتخاب الرئيس العراقي، الذي يتطلب حضور ثلثي الأعضاء وفقا للدستور العراقي لاستكمال النصاب القانوني، ويضم "الإطار التنسيقي" أحزابا وفصائل شيعية عراقية، هي: "تحالف الفتح" و"تحالف قوى الدولة" و"حركة عطاء" و"حزب الفضيلة" و"ائتلاف دولة القانون" برئاسة نوري المالكي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر دعا إلى تشكيل حكومة أغلبية وفقا لنتائج الانتخابات، وطالب البرلمان والحكومة العراقية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بآخرين مستقلين، وهدد بأنه حال عدم تغيير مفوضية الانتخابات بمقاطعة الانتخابات المقبلة لمنع بقاء من وصفهم بـ "السياسيين الفاسدين" واستمرار المظاهرات السلمية ضد "الفساد والمحاصصة السياسية".