تركيا تتصدر قائمة الدول المُصدرة للبضائع إلى ليبيا

تصدرت تركيا قائمة الدول المُصدرة للبضائع إلى ليبيا خلال الربع الأول من العام الحالي 2022م، بقيمة تبلغ 855.9 مليون دولار، وفق بيانات صادرة من مصرف ليبيا المركزي.

وكشفت بيانات المصرف أن قيمة صادرات تركيا لليبيا، خلال العام الجاري، تزيد بـ215 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021م.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الصين جائت في المرتبة الثانية بـ460 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 415 مليونًا، واليونان بـ321 مليون دولار، وبلجيكا بـ269 مليون دولار.

أخبار أخرى..

ليبيا تحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي تصعيد

حثت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في طرابلس، جميع الأطراف التي شاركت في الأعمال العدائية الأخيرة في ليبيا على الامتناع عن أي تصعيد عسكري إضافي وحماية حقوق الإنسان للمدنيين، بما في ذلك حياتهم وممتلكاتهم وكذلك الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وأكدت البعثة، في بيان لها تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إن هذه الدعوة تأتي وسط تقارير عن اشتباكات عنيفة في طرابلس بين عدة جماعات مسلحة على مدار الأيام الماضية، بما في ذلك إطلاق النار العشوائي في الأحياء المكتظة بالسكان في أنحاء العاصمة.

وتابع محققو بعثة تقصي الحقائق التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية.

وفي هذا الإطار، أدانت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، معتبرة ان هذه الانتهاكات الناجمة عن مثل هذه الأفعال تشكل جرائم تستتبع مسؤولية دولية على مرتكبيها ومن يدعمهم.

كما ذكرت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا جميع الأطراف بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية على وجه الخصوص، من خلال إحترام مبادئ القانون الإنساني الدولي المتمثلة في التمييز بين المدنيين والمقاتلين ؛ وحظر الهجمات على من لا يشاركون في الأعمال العدائية ؛ واحترام مبدأي الضرورة والتناسب.

وتراقب بعثة تقصي الحقائق في ليبيا تطورات الوضع وتقوم بجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة.

كما حثت بعثة تقصي الحقائق الأطراف الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والدخول في حوار لحل الخلافات السياسية لتسهيل الإنتقال إلى السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا.