انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 22.6% خلال الربع الثاني
انخفض معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، وفق ما أفادت به دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام 2022 ( 22.6% ).
يذكر أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ (22.8%) بانخفاص مقداره 2.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2021.
ومن جانبه، يؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي، الذي صدر بختام المراجعة الرابعة للاقتصاد الأردني، أنه على الرغم من هذه التحديات، بدأ الاقتصاد في التعافي عام 2021، مدعومًا بإجراءات مالية ونقدية مناسبة وفي الوقت المناسب، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب.
ولفت التقرير إلى الأداء الجيد للإيرادات الحكومية، ما يعكس الجهود الحثيثة للحد من التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية.
وأضاف “تم احتواء التضخم في عام 2021 بسبب احتياطيات الأردن الاستراتيجية من القمح التي تبلغ اثني عشر شهرًا وعقود الاستيراد طويلة الأجل ذات الأسعار المستقرة للغاز المستخدم في توليد الكهرباء”.
وقال: “مع ارتفاع أسعار الوقود منذ بداية الصراع في أوكرانيا استدعى تقديم دعم مؤقت ومستهدف لدعم الوقود للتخفيف على الأسر”.
وقال صندوق النقد الدولي ضمن مراجعته “على الرغم من البيئة الخارجية الصعبة باستمرار، إلا أن أداء الأردن في إطار البرنامج المدعوم من الصندوق “ما يزال قوياً” إذ تمّ استيفاء جميع معايير الأداء الكمي لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2021، وكذلك الأهداف الإرشادية الرئيسية لنهاية آذار (مارس) 2022″.
كما نفذت الحكومة –وفقا للصندوق – برنامجا طموحا للإصلاحات الهيكلية منها تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء، مما سيؤدي إلى خفض التعريفات لقطاعات الأعمال الرئيسية مع جعل الإعانات المنزلية أكثر استهدافا، وتشريع يوحد إدارة الضرائب والجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
كما التزمت وحددت تدابير إضافية لسد الفجوة المالية على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أنه ونظرًا لارتفاع احتياجات التمويل الناتجة عن الصدمات الخارجية ، طلبت الحكومة زيادة الوصول إلى 75.482 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، مصحوبة ببعض إعادة الجدولة، ما سيزيد مدفوعات 2022 بمقدار 120.085 مليون وحدة حقوق سحب خاصة بالنسبة للمراجعة الثالثة.
وأشار إلى أن دعم المجتمع الدولي للاردن أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأردن لمواصلة مواجهة البيئة الصعبة، والحفاظ على زخم الإصلاح، والتصدي لتحديات التكيف مع المناخ.
ويحتاج الأردن أيضا إلى تدفق تمويل أكثر موثوقية، بما يتماشى مع الدعم الذي تعهد به المجتمع الدولي بموجب اتفاق الأردن ومبادرة لندن لعام 2019، لتمكين البلاد من الاستمرار في تحمل عبء الصالح العام العالمي المتمثل في استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري، والذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان، بحسب التقرير.
وحول السياسة المالية والإصلاحات أشار التقرير الى أنّه وبالرغم من البيئة الصعبة، فإن الاستراتيجية المالية لوزارة المالية، القائمة على إصلاحات ضريبية منصفة من خلال سد الثغرات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، “ما تزال ناجحة”، مما يسمح بإفراط في أداء الإيرادات المحلية لعام 2021 مقارنة بتوقعات الميزانية وتجاوز المستويات السابقة للوباء.
وأدت الإجراءات المتخذة لتوسيع القاعدة الضريبية وحملة الامتثال التي قامت بها وزارة المالية لإدارة ضريبة الدخل والمبيعات إلى أداء كبير لتوقعات الإيرادات المحلية لعام 2021 بنسبة 0.5 % من إجمالي الناتج المحلي.
وقال التقرير “الحكومة ملتزمة بهدف العجز لعام 2022 والبالغ 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من التحديات التي أوجدتها الإعانات المؤقتة لتيسير عبور أسعار السلع العالمية – والتي من شأنها أن يقابلها انخفاض في الإنفاق غير ذي الأولوية”.
وتعمل الحكومة على تعزيز الإصلاحات الهيكلية المالية الرئيسية، على النحو المفصل في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية.
وبناء على الجهود الأخيرة للحد من التهرب الضريبي وتعزيز الإدارة الضريبية، أصدرت الحكومة تشريعات لفرض نظام ضريبي واحد ونظام جمركي موحد للأردن، ما يضع المشاركين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت المراقبة الوطنية للضرائب والضرائب الجمركية، وسيساعد على زيادة مكافحة التهرب الضريبي.
وأشار إلى أن وزارة المالية كانت قد اعدت قبل الموعد المحدد، التقرير الأول عن توقعات ومخاطر المالية العامة الكلية من قبل وحدة المالية العامة الكلية المنشأة حديثًا؛ وتقييم للتكاليف المالية الصريحة والمخاطر المالية المتعلقة بالثلاثة الأكبر تعادل القوة الشرائية.
