صادرات النفط الكويتي إلى اليابان تنخفض للشهر الثاني

انخفضت صادرات النفط الكويتي إلى اليابان خلال شهر يوليو الماضي للمرة الثانية على التوالي بنسبة 8.4% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 6.60 مليون برميل (213 ألف برميل يومياً).

وكشفت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي، أن الكويت باعتبارها رابع أكبر مزود نفط لليابان صدرت في الشهر الماضي 8.1% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام، مقابل 11.2% في يوليو 2021.

يذكر أن إجمالي ورادات اليابان من النفط الخام بلغت في الشهر الماضي 2.62 مليون برميل يومياً للشهر الثاني عشر على التوالي، بنمو سنوي 25.5%، علماً بأن اليابان تعد ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة؛ وفق كونا.

الكويت: إطلاق وحدة اقتصادية لدعم وجذب الاستثمارات لمواكبة رؤية 2035

وفي سياق اخر، أطلق مجلس الوزراء الكويتي، الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري لتبني نهج متطور لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص بما يواكب رؤية الكويت 2035. 
وقال رئيس ديوان رئيس الوزراء الكويتي عبد العزيز الدخيل، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الوحدة ستتولى مهام مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035 وسبل تنويع القاعدة الاقتصادية والايرادات العامة غير النفطية علاوة على مناقشة الخريطة الاستثمارية الوطنية وما تتضمنه من طرح فرص استثمارية للمستثمر الوطني والأجنبي.
وأشار الدخيل إلى أن الوحدة ستعمل على توثيق الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية والتشغيلية وتوحيد جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة، مشيرا إلى أنها ستناقش سبل تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دورها الريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد الدخيل أن الوحدة ستبذل عناية واهتماما لإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي الوطني لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة للنمو والاستثمار ومكافحة كافة الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني.

من جانب آخر، أكد الدخيل أن إطلاق الوحدة جاء ترجمة لاستراتيجية الديوان التي أطلقت العام الماضي ومتسقا مع أهدافها الاستراتيجية في دعم قرارات وأعمال رئيس مجلس الوزراء لبناء اقتصاد وطني محفز للاستثمار بقاعدة إنتاجية متنوعة تعزز من فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية ومسارا نحو تسريع وتيرة العمل لتحقيق رؤية دولة الكويت 2035.