مفوضية اللاجئين بالأردن تحصل على 37% من متطلباتها المالية
حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 37 في المئة من متطلباتها المالية لعام 2022.
وذلك بعد انقضاء ثمانية أشهر من العام الحالي، وفق تقرير صادر عنها، وبعد أن حذرت المفوضية الشهر الحالي من نقص التمويل.
وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة للمفوضية في الأردن في 2022، قرابة 408.4 ملايين دولار.
ويظهر من التقرير الصادر عن المفوضية، أن الفجوة التمويلية تصل نسبتها إلى 63 في المئة.
وحذّرت المفوضية الأسبوع الماضي، من تحول وضع اللاجئين السوريين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل.
وينقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وقال ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش: “باسم اللاجئين والمنظمات الداعمة لهم.. أناشد المجتمع الدولي ألا ينسى الأردن واللاجئين
وتتضمن المتطلبات المالية للأردن متطلبات الاستجابة لحالة العراق واستجابة الوضع في سوريا.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 235 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، للنصف الأول من العام الحالي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011. بينهم اكثر من 676 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية.
أخبار أخرى..
انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 22.6% خلال الربع الثاني
انخفض معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي 2022، وفق ما أفادت به دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام 2022 ( 22.6% ).
يذكر أن معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ (22.8%) بانخفاص مقداره 2.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الرابع من عام 2021.
ومن جانبه، يؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي، الذي صدر بختام المراجعة الرابعة للاقتصاد الأردني، أنه على الرغم من هذه التحديات، بدأ الاقتصاد في التعافي عام 2021، مدعومًا بإجراءات مالية ونقدية مناسبة وفي الوقت المناسب، على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب.
ولفت التقرير إلى الأداء الجيد للإيرادات الحكومية، ما يعكس الجهود الحثيثة للحد من التهرب الضريبي وسد الثغرات الضريبية.
وأضاف “تم احتواء التضخم في عام 2021 بسبب احتياطيات الأردن الاستراتيجية من القمح التي تبلغ اثني عشر شهرًا وعقود الاستيراد طويلة الأجل ذات الأسعار المستقرة للغاز المستخدم في توليد الكهرباء”.
وقال: “مع ارتفاع أسعار الوقود منذ بداية الصراع في أوكرانيا استدعى تقديم دعم مؤقت ومستهدف لدعم الوقود للتخفيف على الأسر”.
