مصر.. الموافقة على اعتماد 1000 جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء المصري تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ".

وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها. وقد أظهرت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور كالتالي:

الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيها، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.

أخبار أخرى.. 

وزير الصحة المصري يوقع بروتوكول مع شركة Hinacom الصينية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، السيد توني كيو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «Hinacom» الصينية المتخصصة في أعمال السوفت وير والتكنولوجيا، ونائبه السيد دامين ليجاف، بمقر ديوان عام الوزارة، وذلك لبحث آليات سبل التعاون بين الجانبين في تطوير النظم والخدمات الصحية إلكترونيًا.

في بداية الاجتماع تقدم الوزير بتوجيه الشكر إلى الحكومة الصينية نظرًا للتعاون المستمر والمثمر في القطاع الصحي بين البلدين، حيث بحث الوزير آليات التعاون في عدة مجالات أهمها «التشخيص عن بُعد» عن طريق إنشاء تطبيق إلكتروني «ابليكيشين» يستخدمه الخبراء والمتخصصين بمجالات الأشعة والمناظير لتشخيص المرضى عن بُعد.

وأكد الوزير ، أن هذه التقنية الإلكترونية، تهدف إلى التوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية والحدودية، دون تكبد عناء السفر، حيث يمكن عرض تقارير المرضى على الاستشاريين والأخصائيين لتشخيصهم بأي وقت وأي مكان

وذلك في وجود طبيب وسيط من خلال الربط بين كافة المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة وأيضًا المستشفيات الأهلية والجامعية، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعض الجهات المعنية.