بلدية غزة تستنكر تحريض الاحتلال الإسرائيلي عليها
استنكرت بلدية غزة، اليوم الأربعاء، اتهام إسرائيل باستخدام أراضٍ تابعة لها لأعمال عسكرية، بداية شهر أغسطس الجاري.
يأتي ذلك بعدما اتهم الناطق باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان، رئيس البلدية يحيى السراج، بالسماح لحركة "الجهاد الإسلامي" باستخدام أراض تابعة للبلدية؛ لإطلاق صواريخ باتجاه "إسرائيل".
وقال السراج في بيان مضاد:"نرفض تحريض الاحتلال الإسرائيلي ضد البلدية وقطاع الخدمات المدنية".
وأضاف أن "بلدية غزة مؤسسة وطنية عريقة ذات طابع مدني، وتحرص على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين"، داعياً جميع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية إلى إدانة التحريض ضد البلديات، والتنديد بالحصار الإسرائيلي على غزة.
وطالب السراج الجهات المعنية بالضغط على دولة الاحتلال للسماح بتوفير ما يلزم من أجل تحقيق حياة كريمة وصحيّة للإنسان الفلسطيني.
أخبار متعلقة..
فلسطين: الاحتلال يواصل جرائمه بفضل المواقف الدولية التي لا تترجم عمليا
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن دولة الاحتلال ترتكب الجرائم وتتعايش مع المواقف الدولية ما دامت لا تترجم لخطوات عملية.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن دولة الاحتلال تشن هجومًا شاملًا على الشعب الفلسطيني يشمل جميع مناحي الحياة، بما في ذلك محاولة كسر إراداته في المواجهة والصمود والتمسك بأرض وطنه، وتتصرف إسرائيل الاستعمارية العنصرية وكأنها دولة فوق القانون ومطمئنة لإفلاتها المستمر من أية عقوبات دولية أو انتقادات أو ضغوطات جدية.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية.
وحذرت الوزارة من مخاطر التعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي التوقف أمامها أو اتخاذ موقف يرتقي لمستوى الظلم والآلام التي تحل لشعبنا وأجياله جراء استمرار الاحتلال وجرائمه.
وشددت "الخارجية" الفلسطينية على أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في رفض الاستجابة للمطالبات أو المواقف الدولية الداعية لوقف الاستيطان وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وتستخف بالمطالبات الدولية أيضًا لإحياء عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، بل وتفرض حصارًا على المراقبين الأمميين والدوليين وترفض منحهم التصاريح اللازمة للتواجد في الأرض الفلسطينية المحتلة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني كما صرحت بذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
