ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.. مصر: أجرينا مليون و334 ألف عملية جراحية
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الانتهاء من إجراء مليون و334 ألفا و405 عمليات جراحية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 34651 حالة، بعد إجراء العمليات، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، بالإضافة إلى استقبال 29852 طلب خدمة، خلال نفس الفترة، إلى جانب متابعة عدد 5473 حالة تأجيل بناء على الحالة الصحية.
وأكد «عبدالغفار» أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، لافتا إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.
وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.
وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الوزراة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.
جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.
وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.
أخبار أخرى..
القوى العاملة المصرية تنسق مع قيادات "عمال مصر" استعدادات مؤتمر العمل العربي
استقبل وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وفدا من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء نقابات عمالية عامة برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد، بحضور ممثلي العمال في مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء الاتحاد ومجلس إدارته، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاستعدادات الجارية للمشاركة في الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة- دولة المقر لمنظمة العمل العربية- بمشاركة 21 دولة عربية، يمثلها وزراء العمل بالدول العربية.
وبجانب رؤساء الوفود من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية وكذلك الاستعدادات للترتيب لاستضافة الدورة 43 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، والتي سيشارك فيها ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء، خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر المقبل.
وذكر بيان صحفي اليوم الجمعة أن الوزير حسن شحاتة في هذا اللقاء أكد حرص الوزارة على التواصل مع جميع الشركاء الاجتماعيين والتنسيق معهم، وأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحد أضلع العملية الإنتاجية، وأن الحفاظ على استقلاليته وتفعيل دوره، وإشراكه في جميع القرارات والتشريعات واللوائح التي تخص العمال يأتي في أولويات الوزارة كون ذلك يتماشى أيضاً مع جميع المعايير المحلية والعربية والدولية التي تحث على الحوار الاجتماعي بين الشركاء المعنيين بملف العمل والعمال، من أجل المزيد من الاستقرار في مواقع العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج وخدمة عملية التنمية.
ومن جانبه جدد الوفد العمالي المشارك في الاجتماع تهنئته للوزير حسن شحاتة على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمهمة حقيبة وزارة القوى العاملة، مؤكدين ثقتهم في قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، وقالوا إنهم حريصون على التعاون والتنسيق والتواصل مع الوزارة من أجل مكتسبات وحقوق مشروعة أكثر للعمال، موضحين أن التوازن والعدالة في علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاج، ويخدم برامج التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.
ووجه الوفد العمالي الدعوة إلى الوزير شحاتة لحضور أول اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بداية الدورة النقابية الجديدة 2022-2026، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل.
