موريتانيا تؤكد دعمها لجهود السلام والمصالحة في مالي

وأوضحت الخارجية الموريتانية، في بيان لها، اليوم السبت ، أن وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق أعلن للمشاركين في الدورة السادسة أن الموقف الموريتاني مبدئي وأخوي ، مؤكدا استعداد بلاده الدائم لدعم تنفيذ الاتفاق.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع حضره ممثلو الدول والمنظمات الدولية الأعضاء في الوساطة الدولية الراعية لتنفيذ الاتفاقية ، وكذلك من الجانب المالي وزير الخارجية ووزير المصالحة الوطنية ، في بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف حركات أزواد التي وقعت على الاتفاقية.

وفي وقت سابق، كان قد غادر وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، أمس الجمعة متوجهًا إلى جمهورية مالي.

وسيشارك الوزير، خلال هذه الزيارة، في اجتماع لجنة متابعة اتفاق الجزائر لحل الأزمة في مالي.

ويرافق الوزير كل من السيد محمد السالك إبراهيم بانم، سفير مكلف بمهمة بديوان الوزير والسيد الزاكي جنك، من إدارة التشريفات بالوزارة.

بدء اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة برعاية الجزائر في مالي

بدأت اليوم الجمعة في باماكو العاصمة المالية أشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيد اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، بحضور ممثلي حكومة مالي والحركات الموقعة على الاتفاق وكذا عدة وزراء وإطارات سامية ممثلين لبلدان المنطقة والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف لجمهورية مالي.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق وتذليل العقبات التي لا تزال تعيق التجسيد العملي للاتفاق ومنها دمج كافة مقاتلي الحركات المسلحة لتحرير إقليم أزواد بمالي والتي تتهم حكومة باماكو بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق والوفاء بالتزاماتها وتترأس الجزائر الوساطة الدولية حول مالي.

ووقعت الحكومة المالية وتنسيقية حركات تحرير أزواد المسلحة في الجزائر اتفاقًا في 15 أيار/مايو 2015 وضع حدًا للحرب في مالي بعد مفاوضات شاقة استمرت ثمانية أشهر.

ولا يتحدث الاتفاق عن حكم ذاتي ولا عن نظام فيدرالي ويشدد على الوحدة الترابية وسلامة وسيادة دولة مالي وعلى طابعها الجمهوري والعلماني.

ويعتبر الاتفاق تسمية "أزواد" التي يطلقها المتمردون على منطقتهم "حقيقة إنسانية"، ملبيا بذلك رغبة المتمردين وأغلبهم من الطوارق.

وينص الاتفاق على تشكيل مجالس مناطقية تنتخب بالاقتراع العام المباشر وتمتلك صلاحيات مهمة، وذلك في غضون 18 شهرًا، كما ينص على "تمثيل أكبر لسكان الشمال في المؤسسات الوطنية".

وعلى الصعيد الأمني ينص الاتفاق على إعادة تشكيل القوات المسلحة من خلال انضمام مقاتلين من الحركات المسلحة في الشمال إلى الجيش.