الحكومة اليمنية: الحوثي سبب أزمة الوقود المصطنعة في البلاد

كشفت حكومة اليمن، الأحد، عن إجبار الحوثيين الشركات وتجار النفط على مخالفة قوانين وآليات استيراد الوقود عبر الحديدة للانقلاب على الهدنة.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان: "عدم وجود أي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وان الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية".

وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليمنية إن "مليشيات الحوثي أجبرت منذ 10 أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022".

وأدى ذلك، بحسب البيان، إلى "عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود من قبل مليشيات الحوثي".

وأبلغت الحكومة اليمنية "المبعوث الأممي لدى اليمن والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة مليشيات الحوثي تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها تسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر كما تسعى إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة"، وفقا للبيان.
وأكد البيان الصادر باسم حكومة اليمن للمجتمع الدولي ولجميع مواطنيها في كل أرجاء البلاد، وخاصة في المناطق التي تخضع بالقوة للمليشيات الحوثية، أن الجماعة الإرهابية "تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنه ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها".

ونبه إلى "تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر بـ963،492 طن".

وأشار البيان إلى أنه "رغم حصول المليشيات على جميع إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق استكهولم".