العراق: حجم صادراتنا من المحاصيل الفائضة تجاوز 1.5 مليون طن
أكد وزير الزراعة في العراق عباس جبر المالكي، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تواصل عملية التحديث في مجالات مختلفة مع الشركات والقطاعات، لعكس الفائدة على المزارعين والفلاحين والمستثمرين، مبينًا أن الوزارة عملت على تعويض الفلاحين المتضررين بأكثر من 400 مليار دينار.
وقال المالكي في كلمة له خلال افتتاح الأسبوع الزراعي السادس عشر: إن "وزارة الزراعة نجحت في مفاصل أبرزها تحقيق الاكتفاء وأيضًا فائض في المحاصيل الاستراتيجية، وهذا كان واحدًا من أكبر عوامل النجاح لهذه الوزارة بكل كوادرها وبالدعم الكبير لهذا القطاع".
وأضاف، أنه "خلال السنتين الماضيتين، تجاوزت صادرات الوزارة أكثر من مليون ونصف المليون طن من المحاصيل الزراعية الفائضة وهذا يمثل فرصة كبيرة للمزارعين والفلاحين"، مبينًا، أن "ملف تعويضات الفلاحين كان حاضرًا خلال الحكومة الحالية وتم صرف أكثر من 400 مليار دينار للفلاحين والمزارعين ومربي الأسماك".
وتابع، أنه "تم إنجاز جميع ملفات التعويض وتم تشكيل لجنة بعد لقاء الأخوة المزارعين برئيس الوزراء محمد شياع السوداني للنظر بالأوراق التي أنجزتها الوزارة وننتظر قرار اللجنة الأخير لصرف مبالغ التعويضات".
وأوضح المالكي، أن "وزارة الزراعة كانت حاضرة ولا سيما مع التغيرات المناخية التي ألقت بظلالها على التأثير على هذا القطاع بشكل كبير بشراكات كبيرة ولا سيما مع منظمة الفاو التي كانت واحدة من الشركاء الأساسيين للوزارة".
وبين وزير الزراعة، أن "الوزارة تعاقدت على 13 ألف مرشة محورية تغطي مساحة أكثر من مليون و500 ألف دونم، وهذا فرصة كبيرة للتأقلم مع العوامل المناخية".
وختم وزير الزراعة قائلا: "كان لوزارة الزراعة جزء كبير في تبني مؤتمر المناخ في زراعة أكثر من ستة ملايين شتلة وشجرة وبالتعاون مع الوزارات القطاعية وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية وأمانة بغداد".
المصرف العراقي للتجارة يطلق خدمة الإيداع النقدي "المجانية" عبر أجهزة الصراف الآلي
أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم، عن توفر خدمة الإيداع النقدي (المجانية) عبر أجهزة الصراف الآلي (ATM) لحاملي بطاقاته المصرفية، مبينا أن ذلك يهدف الى تبسيط الإجراءات وتوفير خدمات أسرع وأكثر سهولة للمواطنين.
وقال المستشار الإعلامي للمصرف، عقيل الشويلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “خدمة الإيداع النقدي متاحة لحاملي بطاقات المصرف من نوع (Visa، Mastercard) الصادرة بعملة الدينار العراقي فقط”، مشيراً إلى أن “الخدمة مجانية ولا تستوجب فرض أي رسوم إضافية”.
وأوضح الشويلي، أن “الحد الأعلى لعملية الإيداع الواحدة يبلغ 5,000,000 دينار عراقي، على أن لا يتجاوز عدد الأوراق النقدية 150 ورقة، في حين يبلغ الحد الأعلى للإيداع الشهري 13,200,000 دينار عراقي”، لافتاً إلى أن “الإيداعات الأخرى التي تتم عبر تطبيق المصرف على الهاتف المحمول أو عن طريق كاشير الفروع تُحتسب ضمن السقف الشهري المحدد”.
