السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي
تعتزم المملكة العربية السعودية سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد.
وبحسب وكالة رويترز؛ تشير هذه الخطط إلى أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلاً لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، العام الماضي.
ولم تذكر أي تقارير في السابق تلك الخطط.
ونبهت الوكالة إلى أن ذلك قد يكون مؤشراً على أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق بعد تعثّر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية.
وكانت قطر أعلنت الشهر الماضي؛ خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز إنها نالت موافقة واشنطن.
وتوجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.
وعلى صعيد اخر، بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2.3% خلال شهر مارس من 2025، مقارنة بالشهر المماثل من 2024، ليسجل أعلى وتيرة ارتفاع منذ شهر يوليو 2023 (21 شهرا).
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، فإن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مارس الماضي يعود إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.9% مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 0.8%.
ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9% مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.2% في شهر مارس 2025، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.9%، كما كان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مارس 2025، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5%.
في السياق ذاته ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.8%.
كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية والمتنوعة بنسبة 3.9% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 26.2%، كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.3%، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 3.3%.
فيما سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.1% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي بنسبة 4.3%.
التضخم على أساس شهري
وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس الماضي ارتفاعاً نسبياً مقارنة بشهر فبراير 2025، بنسبة 0.3%.
وارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.5% مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6%.
