السيسي يوجه بمراجعة أسعار التوريد الاسترشادية للمحاصيل وتقديم حوافز مالية لدعم الفلاحين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية".

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.

وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخراً من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح.

كما عرض الوزير  السيد القصير الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.

توجيهات الرئيس السيسي

كما تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حالياً وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلاً عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.

كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلاً عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية.

اخبار ذات صلة.. 

أكد وزير القوى العاملة المصري حسن شحاتة استمرار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي، خاصة في ملفات دعم التدريب المهني والتشغيل في جميع المهن التي يحتاجها سوق العمل، فضلا عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وخطط  التحول الرقمي والمعلومات.         

أعرب الوزير عن تفعيل ذلك التعاون مع بدء الاستراتيجية التي أعلنت عنها "المنظمة الدولية"  التابعة للأمم المتحدة خلال  الخمس سنوات المقبلة خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة، ومع اقتراب مؤتمر المناخ العالمي الذي تستضيفه مصر شهر نوفمبر  المقبل.   

 كما أوضح "الوزير" أن هناك العديد من ملفات العمل داخل الوزارة سيتم التنسيق فيها  لتقديم خدمات أكثر للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا، ولتسهيل أعمال المديريات والمكاتب التابعة لها خاصة فى ظل التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.