الرئيس اللبناني: وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا وثرواتنا لأجيالنا

قال رئيس الجمهوريّة اللبنانية ​ميشال عون​، اليوم الأحد، في تصريح على مواقع التّواصل الأجتماعي، إنّ "وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا وثرواتنا لأجيالنا المتطلّعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها، بظلّ علم البلاد".

وقام الرئيس اللبناني بالتحيه إلى شباب ​لبنان​ المشاركين بالحملة البحريّة، وقال لهم تمسّكًا بحقّ لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته".

وفي سياق أخر، بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية خلفًا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل بعد 4 سنوات، وذلك وسط عدم اتفاق بين القوى السياسية والطوائف الدينية بلبنان حول تقديم مرشح توافقي لإنجاز الاستحقاق الرئيسي في موعده، بالتزامن مع خلافات تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة المكلف بتأليفها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منذ الثالث والعشرين من شهر يونيو الماضي.

وما بين عدم الاتفاق حول مرشح للرئاسة، والخلاف حول تشكيل الحكومة، تسود مخاوف من استمرار الفراغ الحكومي في وجود حكومة تصرف أعمال بصلاحيات محدودة حتى نهاية المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد وصولا إلى فراغ رئاسي، مما قد يؤدي إلى شلل تام في السلطة التنفيذية بلبنان.

وحدد الدستور اللبناني إجراءات انتخاب الرئيس الجديد من قبل مجلس النواب بأعضائه البالغ عددهم 128 عضوا، حيث نصت المادة 49 على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، فيما يكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية. 

ويستمر رئيس الجمهورية في منصبه لست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح. 
كما لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص الاعتبارية في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين التاليتين لتاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلیا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم إلى التقاعد.

المادة 49

وتؤكد المادة 49 أن رئيس الجمهورية يعد رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، ويرأس، وفقا لأحكام الدستور، المجلس الأعلى للدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.