الشرطة الفرنسية تجلي مئات المهاجرين الأفارقة والأفغان من مبنى قرب باريس

حاول المئات من المهاجرين غير النظاميين، معظمهم من أصول إفريقية وأفغانية، احتلال مبنى فارغ في الضاحية الجنوبية للعاصمة الفرنسية باريس، قبل أن تطرد الشرطة معظمهم. 

وذكرت عدة مصادر تطابقت معطياتها، أن أعدادهم كانت بين 300 و400 مهاجرا، فيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، عن منظمات ومصدر في الشرطة، أن عشرات من بينهم كانوا لا يزالون في المكان بحلول المساء.

وفي التفاصيل، أفادت منظمة "يونايتد مايجرنتس" United Migrants التي تدعم التحرّك، بدخول قرابة منتصف ليل السبت مهاجرون، منهم من يتحدّر من دول ساحل العاج وتشاد والسودان، مبنى فارغا تبلغ مساحتة 8000 متر مربّع في جانتيي "معرّض للإزالة"، و"احتلّوه". 

وقالت الشرطة لوكالة "فرانس برس"، إنها وصلت إلى المكان "ومنعت الدخول إليه، ثمّ دعت الأشخاص إلى مغادرة الموقع، الأمر الذي رفضوه".

وأضافت مصادر أخرى من الشرطة، أنه تمّ إخراج معظم الأشخاص من المبنى الأحد خلال فترة النهار، لكن كان لا يزال هناك "نحو 15 شخصًا على شرفة السطح ونحو ثلاثين في المدخل" في نهاية فترة بعد الظهر.

كما أشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف المسؤول عن المنظّمة.

وقالت منظمة "يونايتد مايجرنتس"، في بيان: إن "هؤلاء الأشخاص الـ 400 مشرّدون. لقد استنفدوا حلول السكن الموقت (...) ومن أجل تجنب النوم في الشارع للمرة الألف مع كل الأخطار والصعوبات التي تنطوي عليها، قرروا شغل هذا المكان".

وأضافت المنظمة "أن السكان يلتزمون الحفاظ على نظافة المكان وضمان اقامة هادئة مع احترام الحي".

وقالت الشرطة من جهتها، إنه "يَشَكّل هذا الاحتلال أمرا غير قانوني وغير مناسب لإيواء الناس في ظل حالة المبنى ونقص الكهرباء".

وأشارت الشرطة الفرنسية كذلك إلى أن هناك نحو مئة امرأة وطفل في المجموعة.

اقرأ أيضًا..

وزير مالية باكستان يتوقع نمو الاقتصاد أكثر من 3.5%

توقع وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، أن ينمو الاقتصاد أكثر من 3.5% في السنة المالية التي بدأت في يوليو، حسبما نقلت وكالة بلومبرج نيوز، عن الوزير.

ونقلت وكالة بلومبرج نيوز، عن وزير المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل، توقعه أن ينمو الاقتصاد أكثر من 3.5% في السنة المالية التي بدأت في يوليو.

وبلغ التضخم في باكستان أعلى مستوياته منذ 47 عاماً، ويعد ثاني أعلى مستوى في آسيا.

وأوضح التقرير، أن إسماعيل توقع اقتراب التضخم من ذروته وسيبلغ متوسطه 15% لهذا العام.

ونُقل عن إسماعيل قوله إن القيود المفروضة على السلع الكمالية قد تظل سارية لفترة أطول مما كان متوقعاً حالياً.