الخارجية الأمريكية: المشهد السياسي في العراق على حافة الهاوية ونتابعه بدقة

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، اليوم الاثنين، أن الإدارة الاميركية تتابع المشهد السياسي العراقي بدقة.

وقالت باربرا ليف إن  استقرار العراق وأمنه من أولويات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وموضحا أن المشهد السياسي بالبلاد أصبح على حافة الهاوية والإدارة الأمريكية تتابعه بدقة.

وأضافت قائله أن القادة العراقيون قادرين على اتخاذ القرار الصحيح من أجل مصلحة العراق، مشيره إلى أن الانسداد السياسي ماهو إلا عقبة لتحقيق مصلحة البلاد والشعب العراقي.

وأوضحت ليف أن العراق لديه 85 مليار دولار في الصندوق الفدرالي، وأن الحوار الجاري حالياً باستضافة الكاظمي يعد مسارًا صحيحًا وعلى القادة استثماره.

 وأشارت إلى أن صوت زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والقيادات الأخرى يجب أن تسمع، وثمنت دور العراق الايجابي في الحوار بين واشنطن وطهران، مؤكدة أن العراق صديق لأمريكا وهناك مشتركات بينهما.

أخبار أخرى..

انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني في العراق

انطلقت اليوم الإثنين، أعمال جلسة الحوار الثانية في العراق بين القوى السياسية بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان مقتضب لمكتب الكاظمي، أن "أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية التي دعا لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي انطلقت قبل قليل".

ولم يذكر مكتب الكاظمي الأطراف المشاركة بالجلسة.

وشدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس الاحد، على ضرورة الإتفاق على جملة من الأمور قبل المضي بعقد جلسات الحوار الوطني المقبلة أبرزها تحديد موعد لإجراء الانتخابات مبكرة في البلاد.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "يجـب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".

ومن ضمن الأمور التي طرحها الحلبوسي إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور، وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 إضافة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية ، مقترحا في الوقت ذاته إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى "إعـادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافـة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".

وأكد على ضرورة "العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن".

ودعا ايضا إلى "تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كوردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".