خارجية العراق: على جميع القوى السياسيَّة أنّّ تأخذ درسًا مما حصل في بغداد

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين، إنه يتعين على جميع القوى السياسيَّة العراقيّة أنّّ تأخذ درساً من ما حصل من أحداث في العاصمة بغداد في إشارة إلى الصدامات المسلحة التي وقعت نهاية الشهر الماضي بين أنصار التيار الصدري من جهة والقوات العراقية وعناصر الفصائل المسلحة في المنطقة الخضراء المحصنة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزيرها فؤاد حسين استقبل أمس الأثنين باربرا ليف مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لشُؤُون الشرق الأوسط، والوفد المُرافق لها. والوفد المرافق لها، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة والقضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، والتأكيَّد على دعم إستقرار العراق سياسياً، إقتصادياً وأمنياً.

وأضاف البيان أن حسين تطرق إلى الظروف السياسيَّة في العراق وإلى الأحداث الدامية التي حدثت قبل أسبوع في بغداد وفي " المنطقه الخضراء"، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث الحقت ضرراً كبيراً بالعمليَّة السياسيَّة في العراق، وعلى جميع القوى السياسيَّة أنّّ تأخذ درساً من ما حصل، من أجل الحفاظ على السلم الأهليّ، مُؤكَّداً أنَّ سلسلة الحوارات يجب أنَّ تشمل الجميع ومن الضروريّ حماية المسيرة الديمقراطيَّة كما هي، وحماية السلم المجتمعيّ.

كما بحث الجانبان الوضع الإقليميّ والعلاقات بين الجُمهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والولايات المتحده الأمريكيَّة، ومسار المُفاوضات الجاريّة في فينا حول المشروع النووي الإيرانيّ، مُتمنياً وصول البلدين إلى إتفاق نهائيّ حول هذا الموضوع لما فيه الخير للبلدين وللمنطقة.

كما ناقشا الوضع في سوريا، حيث أكَّد الوزير أنَّ بناء الاستقرار في سوريا، هي ليست لمصلحة الشعب السوريّ فقط وإنما لمصلحة العراق والمنطقة برمتها أيضاً، مُضيفاً بإنَّ الحكومة العراقيَّة تعمل جاهدتاً لدعم هذا المسار في كل المحافل الدوليَّة، وفقا للبيان.

أخبار أخرى..

هيئة النزاهة تدعو لتفعيل قانون حماية المنتج المحلي في العراق

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، إلى تفعيل قانون حماية المُنتج المحليِّ (البيض والدجاج والأسماك)، ووضع ضوابط مُحكَمَةٍ للاستيراد؛ بما يُؤمِّنُ حماية المُنتج، مع الأخذ بنظر الاعتبار حماية المُستهلك.

دائرة الوقاية في الهيئة أكَّدت، في تقريرٍ أعدَّته عن زيارات فريقها الميدانيِّ إلى وزارة الزراعة – دائرة التخطيط والمُتابعة، على أهميَّة قيام الوزارة بإعادة تفعيل العمل بنظام النافذة الواحدة عند فتح باب الاستيراد على مُنتجٍ مُعيَّنٍ؛ لمنع وقوع أيَّة حالةٍ من حالات الفساد، مُشيرةً إلى ضرورة نشر المواد المُراد استيرادها وفق "الرزنامة الزراعيَّة" قبل موسم الشحَّة؛ لضمان تكافؤ الفرص بين المُستوردين، لافتةً إلى أهميَّة تجنُّب إصدار قرارات فتح وغلق الاستيراد والتصدير المُفاجئة دون تحديد الكميَّة؛ الأمر الذي يُؤدِّي لإغراق السوق بالمُنتجات، وتعريض المُنتج الوطنيِّ للخسائر. 

التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ولجان (النزاهة والزراعة والشؤون الاقتصاديَّة) في مجلس النوَّاب، أوصى بدفع مستحقات أصحاب المشاريع المُتضرِّرة؛ نتيجة الإصابة بالأمراض الوبائيَّة حال إتلافها طبقاً للمادة (38) من قانون الصحَّة الحيوانيَّة رقم (32 لسنة 2013) من خلال إنشاء صندوقٍ خاصٍّ بدعم تلك الحالات، وإشراك شركات التأمين الوطنيَّة في هذا القطاع، فضلاً عن زيادة الدعم المُقدَّم للفلاحين عبر توفير الأسمدة والبذور والمُبيدات ومنظومات الرَّيِّ الحديثة والآلات الزراعيَّة، ومنح القروض لرفع مُستوى الإنتاج وتفعيل برنامجٍ لتطوير قطاع الدواجن على غرار ما كان معمولاً به للفترة من ( ١٩٩٨- ٢٠٠٤)؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادَّتي الدجاج والبيض.

الاكتفاء الذاتي 

واقترح التقرير تنسيق العمل بين وزارتي الزراعة والموارد المائيَّة؛ لوضع الحلول لتذليل الصعوبات أمام وصول إنتاج الأسماك إلى مستوياتٍ تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومعالجة موضوع رسوم تجديد الإجازات المفروضة على مُربِّي الأسماك، وإنهاء ملفِّ تعويضات الأسماك النافقة، ووضع الحلول لحسم موضوع استيفاء مبالغ رسوم تجديد الإجازات المُتراكمة بذمَّة أصحاب بحيرات الأسماك، وعدم المطالبة بها أدَّى إلى تشجيع  الكثير من مُربِّي الأسماك على التجاوز، وتعرُّض البعض منهم للابتزاز والمطالبة بالرشوة؛ لضمان عدم مضايقتهم أثناء مُمارستهم للعمل بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.

 وبخصوص الرَّي، رصد التقرير قلةً وبطئاً في نشر التقانات الحديثة للرَّي في عموم المناطق، لا سيما تلك التي تشكو من ارتفاع نسبة الملوحة وشحَّة المياه (في المنطقتين الوسطى والجنوبيَّة)، داعياً إلى توزيع منظومات الري الـحـديثة بصورةٍ عـادلةٍ بيـن المـحافـظات وحـسـب الاحتـياج الـفعلـي، وإعادة النظر بكلفتها، إضافة إلى تكثيف نشاطات الإرشاد الزراعيِّ لتوعية الفلاحين بخصوص استخدامها، ووضع الخطط لإنشاء وإدامة محطات تدوير وتصفية مياه الصرف الصحي وجعلها صالحةً للاستخدام الزراعي.