رئيس الوزراء المصري يلتقي مجموعة من أعضاء وفد البنك الدولي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، مجموعة من أعضاء وفد البنك الدولي، الذي يزور مصر للمشاركة في النسخة الثانية من أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وكذا اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية.
وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وكل من السيد/ هيروشي ماتونو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والسيد/ إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس، رئيس المخاطر والشئون القانونية والاستدامة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والسيد/ إيمانويل نيرينكيندي، نائب الرئيس للحلول المتقاطعة مؤسسة التمويل الدولية، والسيدة/ جينيفر سارة، المدير العالمي لتغير المناخ بالبنك الدولي، والسيد/ شيخ عمر سيلا، مدير مؤسسة التمويل الدولية، والسيدة/ مارينا ويس، مدير مصر بالبنك الدولي.
واستهل رئيس الوزراء المصري، اللقاء بالإشادة بحجم وتنوع التعاون القائم بين مصر والبنك الدولى، حيث وصلت محفظة التعاون إلى ما يزيد على ٥ مليارات دولار، تمول مشروعات حيوية ومهمة بالنسبة لجوانب التنمية فى مصر.
وتطرق رئيس الوزراء المصري، إلى أهمية استكمال برنامج التعاون الإنمائي بين مصر والبنك الدولي بشأن تمويل سياسات التنمية، وذلك في أقرب وقت ممكن، في ضوء ما أحدثته الظروف الاقتصادية العالمية من تأثيرات ملحوظة على جميع الدول نتيجة الأزمة الأوكرانية - الروسية، وتداعيات جائحة "كورونا".
كما أثنى، على إطار الشراكة الاستراتيجية (الشراكة القطرية) بين مصر والبنك الدولي، وما يمثله من أهمية بالنسبة لتعزيز مجالات التعاون، وخلق مزيد من فرص العمل والوظائف في القطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، وتعزيز الحوكمة والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة كأولوية على مستوى جميع القطاعات.
من جانبها، أشارت وزيرة التعاون الدولى المصرية إلى ما تتضمنه منصة "نوفى" من فرص لمشروعات تنموية سوف تسهم فى تحقيق أهداف التنمية وكذا مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
كما أكدت الوزيرة على ما توليه الدولة من اهتمام بتمكين القطاع الخاص، فى إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
مساندة الخطط التنموية للحكومة المصرية
من جانبهم، أكد أعضاء وفد البنك الدولى على ما يوليه البنك من اهتمام بدعم ومساندة الخطط التنموية للحكومة المصرية، مؤكدين أن جوانب التعاون المختلفة مع مصر سوف تشهد تنامياً بفضل الزخم الناتج عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ، وما توليه مصر من اهتمام بمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث قطعت مصر أشواطاً جيدة فى مجال توليد الطاقة المتجددة، وغيرها من مشروعات التحول الأخضر.