بالوثيقة.. التيار الصدري يرفع دعوى قضائية ضد زعيم دولة القانون نوري المالكي
رفع الامين العام للكتلة الصدرية نصار الربيعي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وفي وقت سابق، رفض زعيم ائتلاف دولة القانون بالعراق نوري المالكي، اليوم الإثنين دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشان انتخابات مبكرة.
وأضاف المالكي،: "لا يمكن القبول بفرض إرادة على كل الشعب وعبر مؤسساته الدستورية، ومجلس النواب هو الذي يناقش المطالب وما يقرره نمضي به".
وتابع:" لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب إلى الانعقاد".
وفي وقت سابق، وجه زعيم ائتلاف دولة القانون بالعراق، نوري المالكي، اليوم السبت، نداءًا إلى الإطار التنسيقي والتيار الصدري لاتخاذ موقف مسؤول، أمام الموقف الراهن الذي يعيشه العراق.
وقال المالكي في بيان له:"إن تداعيات أحداث اليوم وتكرار سقوط السلطة التشريعية واشاعة أجواء الرعب والخوف من المجهول الامني والسياسي والاقتصادي ، تدعوني الى ان اوجه ندائي صادقا مخلصا الى الاخوة في الاطار والتيار لاتخاذ موقف مسؤول يستوعب الصدمة وينطلق في حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية".
وأضاف:"جمهورنا وقع تحت ضغط الازمة التي اضحت نتائجها مخيفه لانها تسلب امنهم ومستقبلهم وحياتهم الكريمة، وان المسؤولية الوطنية والشرعية توجب علينا جميعا انتهاج سبيل الحوار، وتصحيح المسارات، من أجل الانطلاق في عملية اعادة بناء دولة المؤسسات الدستورية الرصينة".
وتابع:"توكلوا على الله واعلنوا لجماهيركم انكم ستبدأون العمل الجاد للتفاهم والحوار ، لتجنيب البلد والشعب مخاطر الانزلاق لما لا تحمد عقباه، سيما اذا تدخل السلاح بدل التفاهم، وبعد سقوط المؤسسة التشريعية وتهديد السلطه القضائية".
وأتم المالكي:"ليعلم الجميع انه لن يوقف التداعي في العراق الا الحوار والتسامح بين اطراف العملية السياسية".
ومن جهة أخرى، قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إن تظاهرات الإطار التنسيقي بعثت برسالة الى كل المكونات السياسية، فيما أشار إلى أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى.
وذكر المالكي في بيان أن: "التظاهرة الحاشدة التي دعا لها الإطار التنسيقي، عبرت عن تفاعل جماهيري كبير لمواقف الإطار، وبعثت برسالة واضحة أن الجماهير العراقية بتوجهاتها كلها تفاعلت مع الدفاع عن شرعية الدولة، وحماية المؤسسات الدستورية التشريعية والقضائية، وهي بسلمية فعاليتها بعثت برسالة أخرى إلى كل المكونات السياسية؛ أن تعالوا إلى كلمة سواء لعبور الأزمة التي يخشى منها على المسار السياسي الدستوري، ولاجتناب تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وتعطيل مجلس النواب المنتخب الذي تشكل وفقاً للقانون والدستور، وعرقلة انعقاد جلساته، في وقت يتطلع العراقيون الى حكومة خدمات، تنهض بمتطلبات الشعب وحاجاته، وترفع عن كاهله المعاناة والفقر".
وأضاف: "التظاهرات أوضحت دون شك، أن الشارع لا يمكن أن تستحوذ عليه جهة دون أخرى، وإنما هو ساحة تفاعل واستجابة لكل ما هو دستوري ومشروع، وأن العراقيين الذين صنعوا عرس الانتخابات - مع ما شابها من اخفاقات - تظاهروا اليوم، وهم يريدون أن يروا مؤسسات الدولة تعمل وتنشط، وتقدم الخدمات والرعاية والأعمار، ولا يريدون أن يروها معطلة دون وجه حق شرعي ولا وطني ولا دستوري".
واختتم المالكي "فحيا الله استجابتهم ومشاركتهم وأصواتهم التي رفعوها".
