وزير الخارجية السعودي: أهمية تكثيف التعاون بين دول الخليج وآسيا الوسطى

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أهمية تكثيف التعاون المشترك بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى أمام التحديات العالمية الملحة مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتحسين التأهب للأوبئة والتعامل مع آثار تغير المناخي، مشيرا إلى أهمية دعم جميع الجهود الرامية إلى الحد من التوترات السياسية إقليميا ودوليا مع مراعاة احترام المعايير الدولية وتهيئة الظروف لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري المشترك الأول لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيا الوسطى، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لدول الخليج بالرياض اليوم الأربعاء، حيث قال إن دول الخليج وآسيا الوسطى لديهما العديد من الإمكانات الهائلة التي ستعزز من النمو والتنمية للبلدان، منوها بالمكانة الاستراتيجية وتنوع الموارد الطبيعية ورأس المال البشري التي تمتلكها دول المنطقة.
وأشار الأمير فيصل إلى الحرص الحثيث لدول الخليج ودول آسيا الوسطى على مناقشة الفرص المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات، لتكون نقطة انطلاق نحو تعزيز التعاون المشترك والازدهار والنمو لدول وشعوب المنطقتين.
وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن الاجتماع الوزاري لدول الخليج ودول آسيا الوسطى يشكل أهمية كبرى لتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، سعيا لدعم الاستقرار وتعزيز أسس الأمن في الخليج وآسيا الوسطى، والسلم والأمن الدولي.
وفي ختام كلمته جدد الأمير فيصل أهمية التعاون المستمر بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى، معربا عن تطلعه بأن تسهم خطة العمل المشتركة (2023-2026)، التي تعدها الدول المشاركة في الاجتماع إلى تحقيق آمال وتطلعات دول المنطقة وشعوبها.

أخبار أخرى.. 

نمو الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. 12.2% في الربع الثاني من 2022

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية ارتفع 12.2 % في الربع الثاني من 2022.

وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 مع جني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ثمار ارتفاع أسعار الخام والتعافي بعد تفشي الجائحة.

وتجاوزت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية في نهاية يوليو/ تموز التي بلغت 11.8 %. ونما الاقتصاد 2.2 % مقارنة بالربع الأول.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9%، على أساس سنوي، و4.4%، على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2%، على أساس سنوي، و5.4%، على أساس ربعي.