مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ملك البحرين يبحث مع وزير خارجية الكويت العلاقات بين البلدين

نشر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث ملك البحرين  حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية بالمنامة، اليوم الخميس، مع الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي والوفد المرافق له، العلاقات الأخوية التاريخية المتينة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومجالات تعزيزها وتنميتها على كافة الأصعدة بما يحقق تطلعاتهما نحو مزيدٍ من التقدم والرخاء.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية  في بيان اليوم الخميس  وزير الخارجية الكويتي نقل تحيات أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح و نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأصدق تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار.

رافق وزير خارجية الكويت عبدالوهاب محمد الرشيد، وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار. 

أخبار أخرى.. 

الكويت تخطط لزيادة رسوم الخدمات المقدمة للوافدين

تستهدف حكومة الكويت مراجعة رسوم جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة للمواطنين والوافدين في مختلف وزاراتها ومؤسساتها.

يأتي ذلك تماشياً مع قرار مجلس الوزراء في الكويت بتحديد أسقف الإنفاق المالي للسنوات الثلاث المقبلة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك توجه للتفريق في رسوم الخدمات الحكومية المقدمة بين المواطنين والوافدين، بحسب نوع الخدمة التي تُقدمها الدولة. وفق الراي الكويتية

 

وقالت المصادر المطلعة، إن ذلك التوجه الحكومي يأتي في إطار الخطوات المالية الإصلاحية لتصحيح الخلل ومعالجة عجز الموازنة، والعمل على رفع نسبة إيرادات الدولة غير النفطية.

ووفق الإحصائيات الأخيرة فإن عدد الكويتيين يُمثل نحو 31 % من إجمالي السكان مقابل 69 % لغير الكويتيين.

وتقدم أغلب الخدمات الحكومية بالرسوم نفسها للمواطنين والوافدين، بينما تؤكد الدراسات إمكانية أن تكون هذه الرسوم مختلفة للكويتيين عن المقيمين.

 

وأشارت إلى أن الوزارات والهيئات المختلفة تعمل على إعداد لوائح مفصّلة بالخدمات التي تقدمها ورسومها.

وطلبت وزارة المالية في الكويت تصنيف هذه الخدمات وتحديد نوع المستفيدين بين مواطنين أو وافدين مقيمين أو زائرين، تمهيداً لدراسة الخدمات والرسوم التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين بشكل شامل.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستعمل على إجراء مراجعة شاملة لرسوم الخدمات والتعديلات التي جرت عليها سابقاً، لتحديد مدى تناسبها مع التغيرات الحاصلة في مختلف المجالات.